أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسومًا بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة "بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل".

ووفق نص المرسوم يهدف الصندوق لدعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة، وتقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.

وتتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من "الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، والهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية، وعوائد استثمار أموال الصندوق، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء"؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

ونصّت المادة الثالثة من المرسوم بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه.

كما ونصّت المادة الرابعة على أن "تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة".

وجاء في نص المادة الخامسة "تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة".

وبحسب المادة السادسة من المرسوم "تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية"، ولا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفق نص المادة السابعة.

وألغت المادة الثامنة من المرسوم "كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه"، كما نصّت المادة التاسعة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.