أصدرت محكمة في نواكشوط، حُكماً على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال، والإثراء غير المشروع.

وحَكم ولد عبدالعزيز موريتانيا لعشر سنوات بعد انقلاب عسكري عام 2008، واستمرت محاكمته منذ يناير كانون الثاني حيث أنكر تهم الفساد الموجهة إليه.

وأدانت المحكمة ولد عبد العزيز بتهمتين من بين عشر تهم في ساعة متأخرة بعد تحقيق في اتهامات باختلاس الملك العام والفساد.

وبرأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية بعضا من شركائه الذين كانوا يُحاكمون معه أيضا من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.

وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.

وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال". والإثنين دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.