قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه "من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح استمرار الـجريـمة النكراء بحق المدنيين في قطاع غزة لـمدة قاربت الشهرين، ويتواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل.

وأضاف آل ثاني، في كلمته بافتتاح القمة الخليجية، اليوم الثلاثاء: "لقد انتهكت في فلسطين الـمحتلة كافة الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية".

وتابع: "من الـمؤسف، أنه على الرغم من انكشاف حجم الـجريـمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار".

وقال: "كل هذا بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة".

وأكّد أمير قطر "أن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمّق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه الـمأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه الـمشروعة، ومركزية قضية فلسطين".

وأشار إلى أن "كان ممكناً توفير كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية".

وتابع: "تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافةً عن معنى الـمجتمع الدولي، وهل ثمة كيانٌ كهذا فعلاً؟ ولـماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية الـمعايير، والكيل بـمكيالين من أكثر التعابير رواجاً. وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية".

وشدّد آل ثاني أن "الصراع في فلسطين ليس صراعاً دينياً، ولا مسألة إرهاب وحرب على الإرهاب، بل هو في جوهره قضيةٌ وطنية، قضية صراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، مسألة استعمار استيطاني رافض للاندماج في الـمنطقة عبر التوصل إلى حل وسط، حل عادل نسبياً مع السكان الأصليين".

وقال: "ولذلك لا يكمن التحدي في حل "قضية غزة"، وكأنها مسألةٌ منفصلة، أو مسألةٌ إسرائيليةٌ أمنيةٌ تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني".

ودعا أمير قطر مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بـمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الـحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.