قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: إنَّ الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت أمس الاثنين، "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف تورك، في بيانٍ أنه "يجب احترام كرامة الناس وحياتهم"، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ"برميل بارود متفجر".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصار مطبق على قطاع غزة، وقطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.

وقال المفوض الأممي إنَّ "القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلاً للتطبيق طوال الهجمات".

وأوضح أنَّ الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.

وأكّد أنَّ "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان أنَّ أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.