أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مرسومًا سلطانيًّا، قضت المادة الأولى منه بالعمل بأحكام قانون العمل، على أن يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه؛ وفق نص المادة الثانية.

وتضمنت المادة الثالثة بإلزام المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء كل ما يخالف القانون أو يتعارض مع أحكامه.

وقضت المادة الخامسة من المرسوم بنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستند المرسوم إلى منطلقات رؤية عُمان 2040 وثوابتها فيما يتعلق بسوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة تتفاعل إيجابًا مع المتغيرات؛ وذلك بسنّ تشريعات تتسم بالمرونة والديمومة والكفاءة والقدرة على إدارة التحديات الآنية والمستقبلية.

وأكد القانون على أن الوظيفة حق أصيل للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

كما أكد القانون على أهمية الكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال في كل منشأة بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمنًا بيانًا مفصّلًا عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت.

ونص القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية.

وتطرق القانون في أبوابه العشرة إلى تنظيم العمل والعقود والالتزامات بين صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور وتشغيل الأحداث والسلامة والصحة المهنية والنقابات العمالية بأنواعها، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال وتسوية المنازعات العمالية والعقوبات.

ويمنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة عددًا من الامتيازات تتمثل في تخصيص ساعة يوميًّا لرعاية طفلها، وإجازة وضع لمدة 98 يومًا، كما يجوز لها التمتع بإجازة من دون أجر لمدة سنة واحدة لرعاية طفلها، وإلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصّص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.