تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي والتخفيف من آثاره، حيث أصدرت التشريعات المنظمة لأعمال الشؤون المناخية، وبادرت بتنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بالتغيّر المناخي بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ وتقديم مقترحات لتنفيذ مشروعات أخرى، كما يجري العمل على إنشاء العديد من السدود وتصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بعدد من المحافظات.

وقالت وزارة الثروة الزراعية والسمكية إن ظاهرة التغيّر المناخي هي ظاهرة عالمية لا تستثني بلدا، وقد ألقت بظلالها على سلطنة عمان من خلال مجموعة من الظواهر مثل أحداث الطقس المتطرفة كالفيضانات والعواصف والأعاصير الاستوائية، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتداخل مياه البحر إلى المخزون الجوفي وتدهور جودة مياهه، وفي ضوء ذلك تأثرت مجموعة من القطاعات الحيوية كالبنية التحتية للشوارع والمنشآت الأخرى.

وأوضحت رد مكتوب لجريدة "عمان" أن الدراسات تشير إلى أن قطاعي الزراعة والمياه من أكثر القطاعات تأثرا بظاهرة التغير المناخي نتيجة تدهور مياه الري كما ونوعا، وانحسار المساحات الصالحة للزراعة خصوصا في المناطق الساحلية التي تشكل عصب الزراعة من حيث نسبة المساحة التي تمثلها ضمن المنظومة الزراعية في سلطنة عمان.

الدراسات والحلول

وحول سؤال عن أهم الدراسات للحد من آثار التغيرات المناخية على مصادر المياه في سلطنة عمان والحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة، أفادت الوزارة بأن سلطنة عمان بذلت وما زالت تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التأثيرات السلبية للظاهرة والتخفيف من آثارها حيث صادقت على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالشؤون المناخية وأصدرت التشريعات المنظمة لأعمال الشؤون المناخية، وبادرت بتنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بالتغير المناخي بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ وتقديم مقترحات لتنفيذ مشروعات أخرى.

كما قامت سلطنة عمان وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة السلطان قابوس بإعداد البلاغ الوطني الأول للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفيما يخص قطاع موارد المياه أشار هذا البلاغ إلى ضمان التوازن بين المياه المتجددة المتوفرة واستخدامات المياه من أجل الحفاظ على الموارد المائية والحد من التلوث، ومتابعة الأمن المائي خاصة خلال فترات الجفاف من خلال زيادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتعزيز استخدام الموارد المستدامة عن طريق موازنة استهلاك المياه من خلال الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية مع قيود الموارد المائية، وتعزيز إمدادات المياه عن طريق إعادة تغذية المياه الجوفية، وإنشاء السدود السطحية، وتقنية حصاد الأمطار، وزيادة استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه، واستخدام المياه العادمة المعالجة أو المياه الماثلة للملوحة، وزيادة كفاءة إمدادات المياه عن طريق تقليل الخسائر من خلال أنابيب النقل والتوزيع، والقيام بدراسات هيدروليكية واجتماعية واقتصادية وإدارية لأحواض مستجمعات المياه ذات الأولوية العالية من أجل فهم أفضل للديناميكيات المتاحة لإمدادات المياه، وإجراء تقييمات فنية واقتصادية شاملة للاستراتيجيات لضمان التوازن في العرض والطلب على المياه في المستقبل من أجل حساب التكاليف والتقنيات والموارد وأنظمة الإدارة المحلية بشكل كامل في السياسات والتخطيط، والحفاظ على المياه وجودتها من خلال التشريعات الجديدة والإصلاح المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشارت إلى أن مشروع الاستمطار الاصطناعي واحد من أهم المشروعات التي أولتها الحكومة اهتمامها كأحد الحلول التي تركن إليها سلطنة عُمان لتعزيز معدلات الهطول المطري وتقليل العجز المائي بها.

وعن ظاهرة جفاف مياه الأفلاج وخفض منسوبها بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف، أفادت الوزارة أنه تتم إدارة هذه الأزمة من خلال التقليل من الزراعات الموسمية المستهلكة للمياه، وللقضاء على هذه الظاهرة يتم حفر آبار مساعدة لتعزيز الأفلاج وقت الجفاف أو ضعف جريانها.

الأعاصير وكميات الأمطار

وأفادت الوزارة أن هناك العديد من الدراسات والتقارير التي تشير إلى أن التغيّر المناخي يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الأعاصير وتساقط كميات أكبر من الأمطار في بعض المناطق، ووفقا للمجموعة الحكومية الدولية لتغيّر المناخ (IPCC)التي تُعد سلطة عالمية في مجال تقييم التغيّر المناخي، فإن التقارير الأخيرة تشير إلى أن هناك زيادة في تكرار الأعاصير الاستوائية القوية وشدتها.

 كما أن هذه التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى تغيّر في توزيع الأمطار عالميا في بعض المناطق، وقد تحدث زيادة في كميات الأمطار مما يزيد من خطر الفيضانات والتسبب في مشاكل تتعلق بالتصريف السطحي والتآكل، وفي نفس الوقت قد تشهد بعض المناطق انخفاضًا في كميات الأمطار، مما يتسبب في مشكلات مثل الجفاف وندرة المياه.

كفاءة السدود

وحول كفاءة السدود أوضحت أن السدود في سلطنة عمان تنقسم إلى 3 أنواع: سدود التغذية الجوفية، وسدود الحماية، وسدود التخزين السطحي، حيث تعمل سدود الحماية بكفاءة أكبر في حجز مياه الفيضانات مقارنة بسدود التغذية الجوفية، فقد قامت الحكومة من بعد الحالة الجوية الاستثنائية إعصار جونو في عام 2007م بدراسات استشارية لإنشاء منظومة حماية من مخاطر الفيضانات على مجموعة من المستجمعات المائية بمختلف المحافظات، حيث اقتُرِح إنشاء 56 سدّا للحماية وتأهيل مجاري الأودية، وتم تنفيذ 3 سدود للحماية في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية، وأثبتـت هـذه السـدود فعاليتهـا فـي الحـد مـن مخاطـر جريـان الأودية علـى المناطـق السـكنية والتقليـل مـن الأضرار علـى البنـى الأساسية، وجـار حاليـا تنفيـذ سدين للحماية فــي محافظــة مســقط وســدين فــي محافظــة ظفــار، ووُضِعت أولويات لتنفيذ سدود الحماية الأخرى وفق توفر المخصصات المالية لذلك.

وقد قامت الحكومة بإنشاء 63 سدّا للتغذية الجوفية تعمل هذه السدود على حجز مياه الأودية، ثم السماح لها بالتدفق في الوادي لتغذية الخزانات الجوفية أسفل تلك السدود، كما تعمل سدود الحماية المنفذة والمقترحة على حجز كميات كبيرة من المياه يتم تصريفها مباشرة أسفل السدود لتغذية الخزانات الجوفية، وتم إدراج تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي سال بولاية جعلان بني بو علي خلال الخطة الخمسية الحالية وجار العمل على طرح مناقصة تنفيذ السد خلال هذا العام.

مشروعات الحماية

وأفادت الوزارة بأنها تعمل حاليا على إنشاء سدود الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة بنسبة إنجاز 33%، ومشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدونب بولاية صلالة بنسبة إنجاز 35%، ومشروع إنشاء سد الحماية في منطقة الجفنين (JIF07) بولاية السيب بنسبة إنجاز 81%، ومشروع سد الحماية في منطقة الجفينة (B6) بولاية العامرات بمحافظة مسقط بنسبة إنجاز71%، وإنشاء سدّين للتغذية الجوفية على وادي القفيفة ووادي الوريد بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية بنسبة إنجاز83%، وإنشاء سدّين للتغذية الجوفية على وادي السديريين بولاية ينقل ووادي سرور بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة بنسبة إنجاز99%.

وأشارت الوزارة إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وهي مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وتصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في محافظتي شمال وجنوب الباطنة بنسبة إنجاز 5%، ومشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم لمنظومة الحماية لمنطقة الدريز بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بنسبة إنجاز 90%، ومشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم لإنشاء سدود التغذية الجوفية والتخزين السطحي بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بنسبة إنجاز 98%، ومشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لسدود التغذية الجوفية على وادي البطحاء بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة إنجاز 7%، ومشروع الخدمات الاستشارية الخاصة لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم لمنظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بنيابة ليما بولاية خصب بمحافظة مسندم بنسبة إنجاز 10%.