قال سياسيون الاحد إن خمسة أحزاب على الاقل ستبدأ يوم الاثنين اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد.

ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.

وستمثل اجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط واجراء انتخابات جديدة.

وعلى عكس أغلب الاحزاب الاسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها حين توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.

وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار يوم الاحد إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء اجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب خروقات عديدة في الادارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.

وتمثل هذه الكتل أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم اضافة الى كتل الاصلاح الوطني في اشارة اخرى الى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيرا.

ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الاخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.

ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات ويقول إنه من الاجدر الاهتمام  بمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدلا من هذه الصراعات.

ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.

وتحتاج اجراءات سحب الثقة توقيع 73 نائبا على الأقل وهو عدد تحظى هذه الاحزاب بأكثر منه.

وسيتيح توقيع 73 نائبا إجازة التصويت في جلسة عامة وينص النظام الداخلي للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.

وستسعى هذه الاحزاب التي لها أكثر من تسعين نائبا الى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.

"النهضة" تكلّف الغنوشي بالتفاوض حول تشكيل حكومة جديدة

على الصعيد ذاته، قال قيادي في حركة "النهضة" بتونس، الأحد، إن "مجلس شورى الحركة كلّف رئيسها، راشد الغنوشي، بالتفاوض مع رئيس الدولة (قيس سعيّد) حول تشكيل حكومة جديدة"، معتبرا أن حكومة إلياس الفخفاخ "سقطت أخلاقيا".

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).

وأضاف القيادي في "النهضة"، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول، أن "مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضا بالتفاوض مع القوى السياسية حول الحكومة".

واعتبر أن "حكومة إلياس الفخفاخ سقطت أخلاقيا، على خلفية قضية تضارب المصالح، التي مست من مصداقية الحكومة".

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون". ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.

والثلاثاء، علن رئيس البرلمان، الغنوشي، إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.

وقال محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.

وبجانب ملف "شبهة تضارب المصالح"، يتصاعد خلاف بين "النهضة" والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحا من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعيا إياها إلى "الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه".

وقال رئيس مجلس شورى "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، الخميس، إنه ينصح الفخفاخ بـ"الاستقالة".

وأضاف الهاروني، في تصريح إذاعي: "سنعمل داخل النهضة على الوصول إلى هذه الحكومة، التي لديها قاعدة وسياسية برلمانية واسعة، حتى يستقر الحكم وتحل مشاكل تونس الحقيقية، ونبتعد عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية".

واعتبرت "النهضة"، في 5 يوليو/تموز الجاري، أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق الفخفاخ، "أضرت بصورة الائتلاف الحكومي".

وأضافت الحركة أنها ستعيد تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها، وستدرس الأمر في مجلس الشورى القادم. ولم يتحدد بعد تاريخ لانعقاد المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة. -