أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، رفضها مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي بشأنها، في وقت عبّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق من تطورات الوضع في البلاد.

وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني، خلال جلسة رفيعة لمجلس الأمن، الأربعاء، "نرفض مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي بشأن ليبيا"، مؤكداً أن "توقيع اتفاق تعاون مع أي دولة يدخل في إطار سيادتنا وليس تدخلاً خارجياً".

وشدد المندوب الليبي على رفض بلاده "المبادرات الأحادية التي تصنع من قبل أطراف دولية لدعم طرف بعينه"، مشيراً إلى أن الحوار السياسي "ينبغي أن يوسع ويشمل أحزابا وشخصيات من كل مناطق ليبيا".

ولفت إلى أنه "سنحاكم كل المتورطين في وقف إنتاج النفط وتهديد اقتصاد ليبيا وثروتها".

وترأس الجلسة الرفيعة لمجلس الأمن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، التي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي.

كما حضر الجلسة، التي عقدت على مستوى وزاري، ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى في المنطقة، بمن فيهم وزراء خارجية قطر والجزائر والإمارات ومصر وتونس والمغرب وإيطاليا واليونان وتركيا.

ولفت غوتيريس خلال كلمته الانتباه إلى أن اجتماع اليوم يأتي بعد ستة أشهر من مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، مبيناً أن الاجتماع يجمع أعضاء مجلس الأمن مع المشاركين في عملية برلين ويتيح الفرصة مجددا لإعادة الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في برلين، والتي تم تثبيتها في قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020).

وقال غوتيريس "إن الوقت ليس في صالحنا في ليبيا. لقد دخل الصراع مرحلة جديدة حيث وصل التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك توريد المعدات العسكرية المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال.".

وعبر الأمين العام عن "قلق الأمم المتحدة بشأن الحشد العسكري المثير للقلق، والمستوى العالي من التدخل الأجنبي المباشر في النزاع، مما ينتهك وبشكل فاضح حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في برلين".

وأشار إلى المباحثات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد سبل لتخفيف التصعيد، بما في ذلك احتمال إنشاء منطقة منزوعة السلاح، بغية التوصل إلى حل تفاوضي وتفادي الخسائر البشرية.

وتحدث غوتيريس عن بعض التطورات الإيجابية على الأرض، مؤكدا في الوقت ذاته هشاشه الوضع.

وقال في هذا الصدد "لاحظنا انفراجاً فيما يخص الحالة السياسية في شرق ليبيا وبعض التحركات وهذا مؤشر لدعم متجدد لحل سياسي للصراع".

 وأشار في هذا السياق إلى كل من مبادرة 23 مايو التي أطلقها رئيس مجلس نواب برلمان طبرق عقيلة صالح، وإعلان القاهرة في السادس من يونيو، وإلى دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى عقد انتخابات وطنية كحل للأزمة