أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مساء اليوم الاثنين، رفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس وزراء الكويت قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الصباح، بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام كويتية أن الحكومة قدمت استقالتها للقيادة السياسية، بعد خلافات مع البرلمان.

وأوضحت صحيفة القبس الكويتية أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

 وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، عقب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، عقب رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، إن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".

وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.