قضت محكمة مصرية، بإخطار الإنتربول الدولي بإدراج معتز مطر، ومحمد علي، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر على "النشرة الحمراء للمطلوبين للعدالة المصرية".

واتهمت المحكمة المذيعين و14 آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب، وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المذكورين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى.

وفي سبتمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد.

وقالت إن السلطات تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مضيفة: “يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي بمحاولات مصر لإخفاء فداحة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد، بل يجب عليه أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية”.