دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى انشاء لجنة تنسيق واتصال عربية لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا استعداد بلاده لمطالبة الأمم المتحدة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال الرئيس تبون، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، ستبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي، محذرا من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته لطمس الهوية الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها في ظل عجز مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، معتبرا أن هذه المبادرة ركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط، لضمانها الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن القمة العربية محطة هامة لدفع مسار التكامل العربي، حيث تعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والحساسية، وتتسم بتصاعد التوترات والأزمات، لا سيما في العالم العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق كما هو الحال في المرحلة الراهنة.

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن هذه الأزمات مازالت، بتعقيداتها وبأبعادها المختلفة ومخاطرها، ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كورونا /كوفيدـ19/ وما تمخض عن هذه الظروف الدولية الاستثنائية الحالية من تغيير في الموازين، ومن تجاذبات وتفاقم ظاهرة الاستقطاب التي تساهم وبقدر كبير في تصعيد الأزمات مع تداعياتها على السلم والأمن الدوليين وتلقي بظلالها على العديد من الدول، لاسيما في أمنها الغذائي.

وشدد الرئيس عبدالمجيد تبون على ضرورة بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ المصالح المشتركة للدول العربية مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية، لافتا إلى أن الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة مثل ليبيا وسوريا واليمن مازالت تبحث عن سبيلها للحل.

وناشد تبون جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية من أجل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن شعوب هذه الدول من صياغة مستقبلها، وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة بما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة شعوبها وسلامة أراضيها.