طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات السعودية برفع جميع أشكال منع السفر التعسفي، ووقف هذه الممارسة الانتقامية.

وقالت المنظمة إنها اطلقت عريضة حقوقية تطالب الملك سلمان بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والناشطات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وأفراد عائلاتهم/ن الآن!

وقالت إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد المجتمع السعودي تحولًا مذهلًا في محاولةٍ لتحسين صورة المملكة على المستوى الدولي. لكن خلف هذا التحول العميق، يكمن واقعٌ موازٍ – يتمثّل بالقمع القاسي المستمر الذي يستهدف عشرات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان السعوديين/ات، وغيرهم من النشطاء والناشطات السلميين/ات، والصحفيين/ات، ورجال الدين، لمجرد تعبيرهم/ن السلمي عن آرائهم/ن.

ووفقا للمنظمة: تحتجز السلطات السعودية تعسفيًا ما لا يقل عن 35 ناشطا/ة سلميًا/ة، بعد أن حكمَت عليهم/ن بالسجن لفتراتٍ طويلةٍ وبمنع السفر، في بعض الحالات لمجرد التغريد عن الإصلاح السياسي. لكن حتى بعد أن قضى بعض هؤلاء الأشخاص مدة عقوبتهم، فإنهم ما زالوا غير أحرار.

وأضافت: إذ عليهم العيش تحت نير قرارات منع سفرٍ مطولٍ مفروضةٍ كجزءٍ من عقوبتهم، ممنوعين/ات من مغادرة السعودية، لمددٍ تتراوح بين 5 و20 عامًا.

وتابعت: "لجين الهذلول، ورائف بدوي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعبد الرحمن السدحان" هي بضعة أسماءٍ فقط في قائمةٍ طويلةٍ من النشطاء والناشطات الذين/اللواتي منعَتهم/ن المحاكمُ السعودية من السفر.

وأشارت: لكن هناك أيضًا منع السفر التعسفي الذي يُفرض أحيانًا من دون أمرٍ صادرٍ عن المحكمة، ولا يكتشف الناسُ ذلك إلا عندما يُمنعون من المغادرة من قبَل السلطات السعودية في المطارات أو المعابر الحدودية، لدى محاولتهم/ن السفر. ويمتد تأثير هذا المنع في أحيانٍ كثيرةٍ ليطال أقاربَ مقيمين/ات في المملكة، لنشطاء وناشطاتٍ موجودين/ات في الخارج، مما يؤدّي إلى تفريق الأسَر والتسبّب في معاناةٍ لا تُطاق.

وقالت: مثلًا، يخضع 19 من أفراد أسرة الشيخ المُعتقل سلمان العودة، الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام، لمنع سفرٍ غير قانوني، وغير مبررٍ، وغير محدد المدة، لمجرّد صلة القربى التي تجمعهم به.

و“حظر السفر هو وسيلةٌ واضحةٌ لابتزاز أفراد عائلات النشطاء، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الخارج مثلي، من أجل إسكاتنا وترهيبنا”. – عبدالله العودة نجل الشيخ سلمان