تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي غداً الثلاثاء أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور بعد قرابة 20 عاما من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية أودى بحياة مئات الآلاف.

ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي عبدالرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

وقال المحامي الحقوقي السوداني مسعد محمد علي من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان نقلته رويترز: "يوم بالغ الأهمية للضحايا والناجين في دارفور الذين لم يتوقفوا يوما عن الكفاح من أجل اليوم الذي تنكسر فيه دائرة الإفلات من العقاب".

وينفي عبدالرحمن الاتهامات، وفي جلسات سابقة تمهيدا للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضا لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.

وسلم عبد الرحمن نفسه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في يونيو حزيران 2020 بعد هروب استمر 13 عاما.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم خلال حملات العنف، ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم.