قررت الجامعة العربية، الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أزمة التدخل الروسي في أوكرانيا، وصادقت على عقد قمتها المقبلة بالجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع ترك مسألة عودة سوريا إلى مقعدها للاتصالات الثنائية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقب الاجتماع الوزاري للجامعة، وفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية (رسمية).

وقال أبو الغيط: "ناقشنا (في الاجتماع الوزاري) بشكل موسع تداعيات الحرب في أوكرانيا (..) وتم تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية".

وتضم اللجنة: الجزائر والسودان والعراق ومصر الأردن والعضو العربي في مجلس الأمن حاليا (الإمارات)، "بهدف التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها على إيجاد حل سياسي للأزمة"، وفق أبو الغيط.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في جارتها أوكرانيا، تبعتها ردود أفعال دولية غاضبة وعقوبات قاسية على موسكو، بجانب مواقف عربية تنوعت بين الرفض والتأييد والحياد.

وردا على سؤال بشأن موعد القمة في الجزائر، قال أبو الغيط إن "الدول العربية صادقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 نوفمبر هو الموعد المقرر".

وأضاف: "سيسبق القمة اجتماع لوزراء الخارجية وقبله اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين".

والأربعاء، أعلنت الخارجية الجزائرية موافقة الاجتماع الوزاري العربي على عقد القمة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وبشأن احتمال عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة، قال أبو الغيط: "هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام اليوم، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة".

وتابع أن "هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر".

واستدرك: "لكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة تجميد عضوية سوريا، إثر لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة له طالبت بتداول سلمي للسلطة.

لكن تعالت منذ فترة أصوات عربية تدعو إلى عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المقبلة بالجزائر من دون توافق بين الدول العربية حتى الآن.