دعا حزب الأمة القومي بالسودان، الأربعاء، إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في التظاهرات بعد 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

جاء ذلك في بيان للحزب أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير( الائتلاف الحاكم سابقا)وفقا لوكالة الأناضول التركية. 

و أكد الحزب موقفه "الرافض للانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان"، مضيفًا "ندعو إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في المظاهرات بعد انقلاب 25 أكتوبر".

وتشهد عدد من مدن البلاد، مظاهرات، احتجاجا على ما أسموه "الانقلاب العسكري"، وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، و"رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان".

وأدت تلك الأحداث إلى سقوط 41 قتيلا ومئات الجرحى بالخرطوم، بحسب آخر إحصائية للجنة أطباء السودان (غير حكومية).

وطالب البيان بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط"، مشيرًا أن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك "هو اتفاق ثنائي لم يشمل الطرف الأصيل في الوثيقة الدستورية 2019".

ومنذ 25 أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وقابل البرهان، اتهامه بـ"تنفيذ انقلاب عسكري"، بأن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر، لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020. -