يتفاقم يأس المواطنين في مُدن ساحل حضرموت يوما بعد يوم من قدرة السلطات المحلية على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، في ظل تبخّر وعود الإمارات السابقة بحل الأزمة ومعالجتها بعد ثلاث سنوات من الوعود والمشاريع الوهمية بالمحافظة.

ومنذ سيطرة الإمارات العسكرية على حضرموت، وهي تسوق مشاريع وهمية، بهدف اكتساب ولاء المواطنين وتخديرهم بين الحين والأخر، بشحنة مشتقات نفطية لتغطية العجز في محطات توليد الكهرباء، في محاولة لإخماد الغضب المتصاعد تجاه السلطة المحلية لمعالجة الأزمة.

وفي ديسمبر 2017، غادر محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، سراً إلى الإمارات ودون علم الرئيس عبدربه منصور هادي أو الحكومة الشرعية آنذاك، وهناك التقى البحسني بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وتوعد الأخير بدعم حضرموت بمبلغ 100 مليون دولار تتضمن معالجة سريعة ونهائية لوضع الكهرباء بالمحافظة.

ومنذ ذلك الوقت، يقول سكان في حضرموت إن أبرز وعود  الإمارات التي تحدث بها البحسني المتمثلة في معالجة أزمة انقطاع الكهرباء، "تبخرت ولم تنفذ، حتى اليوم"، إذ لا تزال الأزمة مستمرة، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين، إلى الخروج في مسيرات واحتجاجات، رفضاً لاستمرار هذه الأزمة، التي فاقمت من معاناتهم وألحقت خسائر كبيرة بالتجار والأعمال.

مشاريع وهمية

والأسبوع الماضي، التقى محافظ حضرموت بأبوظبي، مدير شركة "العين سولار" للطاقة الشمسية حمود ناصر الدرعي، في خطوة يبدو أنها لمضاعفة ربح الشركات الإماراتية من مشاريع وهمية بعد فشل وعود بن زايد السابقة.

وجرى في الاجتماع، الاتفاق على التعاون والاستشارة فيما يخص دراسة إنشاء مشاريع في مجال الطاقة الشمسية في حضرموت، ما أدى إلى استنكار شعبي كون هذه المشاريع ستبدد المال العام في ظل وجود توجيهات رئاسية بإنشاء محطة كهروغازية بساحل حضرموت.

ولدى عودته من أبوظبي، عقد محافظ حضرموت اجتماعاً بالجهات المعنية في ظل موجة سخط شعبي كبيرة جراء التدهور في خدمة الكهرباء والتي وصلت ساعات الإنطفاء لقرابة 18 ساعة يوميا.

واستعرض المحافظ نتائج زيارته إلى الإمارات التي قال إنها أثمرت عن وصول فريق اقتصادي (لم يحدد هويته) الأسبوع القادم إلى المكلا لوضع معالجات سريعة للوضع الحالي للكهرباء.

وشدّد المحافظ على سرعة معالجة أسباب الانقطاعات وتحسين خدمة الكهرباء من خلال زيادة ساعات التشغيل، والوقوف بحزم تجاه أي تخاذل من أي جهة كانت.

سخط شعبي متزايد

وبين وعود الامارات الوهمية، ولقاءات البحسني وتوجيهاته، بقيت حضرموت بكامل مديرياتها، خارج خدمة الكهرباء حتى اليوم، وسط تزايد ساعات انطفاء الطاقة إلى أكثر من 18 ساعة، ما أثار موجة سخط شعبي وتذمر واسع لدى المواطنين.

في هذا الشأن يقول الناشط الإعلامي أحمد باجردانة "إن الإدارة السيئة في حضرموت لا يمكن أن ينتج عنها تحسن في الخدمات، مهما حاولوا خداع المواطنين من خلال ”البهرجة“ والزيارات فالواقع يكشف مدى كذبهم".

وأضاف في منشور بصفحته على فيسبوك "ظلام دامس، بكاء الأطفال، أنين النساء، قهر الرجال، هموم الشباب، هكذا أصبح حال أبناء مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت".

أما الناشط عبيد واكد، فقد انتقد الصمت الذي يخيم على المسؤولين والمكونات السياسية والقبلية عن الأوضاع التي تعيشها المحافظة التي وصلت ساعات الانطفاء لـ 5 ساعات تقابلها ساعة تشغيل.

واستنكر في منشوره له على فيسبوك "الصمت على هذا الوضع المتردي، متسائلاً: إلى متى سيستمر هذا الحال والصمت في ظل المرارة التي يتجرعها المواطنون دون التفات من أحد؟

التحالف وراء أزمة الكهرباء

وفي نهاية أغسطس الماضي، قال محافظ حضرموت  "، إن أزمة انطفاء التيار الكهربائي في المحافظة بشكل متكرر ناتج عن تأخر موافقة التحالف على دخول السفن النفطية.

وأفاد في تصريحات صحفية أن سلطته تواجه أزمة مالية بسبب عدم التزام الحكومة بتقديم أي دعم وتراجع أسعار النفط وحصة محافظة حضرموت من عوائد النفط.

ولفت إلى أن حصة حضرموت من مبيعات النفط انخفضت من 12 و15 مليون إلى 3 و4 مليون دولار بسبب كورونا وهبوط أسعار النفط عالميا.

لكن مواطنين يقولون، إن المبررات والأسباب هي ذاتها والتي تقدم من قبل السلطات المحلية، حتى أصبحت "أسطوانة مشروخة" يتندر بها السكان على السلطات التي لم تقم بأي دور لمعالجة المشكلة.

وتعتمد منظومة الطاقة الكهربائية بوادي حضرموت على نوعين من التوربينات في توليد الكهرباء، والحصة الأكبر تنتجها محطة "الكهرو غازية ببترو مسيلة"، والتي تقدر بـ 75 ميجا، بينما تتوزع 3 محطات تعمل بوقود الديزل بين "قريو، والبدرة، والغرف" وتنتج 20 ميجا فقط.