أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا يمنع تبادل للهدايا بين المسؤولين، ويجبر الوفود الرسمية على تسليم أي هدايا ثمينة تلقوها، خلال مهامهم الخارجية، لصندوق حكومي.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نُشر، الجمعة، في الجريدة الرسمية للبلاد، وورد فيه أنه "يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين".

ولم يحدد القرار طبيعة الهدايا أو قيمتها، لكنه أشار إلى أنه يمكن أن تصدر نصوص قانونية لاحقة توضح كيفية تطبيقه.

كما تضمن المرسوم قرارا يقضي بأن "أي مسؤول جزائري تلقى هدية في إطار مهامه بالخارج مهما كان طبيعتها وقيمتها يجب أن يصرح بها لدى إدارة الجمارك".

ووفق القرار، فإن "الهدايا التي تفوق قيمتها 50 ألف دينار جزائري (قرابة 400 دولار) يجب أن تحول إلى صندوق حكومي للتضامن، أما التي تقل قيمتها عن ذلك يمكن أن تبقى لدى صاحبها".

من جانبها، ذكرت صحيفة "الحوار" الخاصة، أن القرار الرئاسي الجديد يهدف إلى "ّمحاربة كافة أشكال الفساد والتستر وراء غطاء الهدية في منح الرشاوي".

يذكر أن محاكمات لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد، جرت خلال الأشهر الأخيرة، تضمنت اعترافات وشهادات لأغلبهم حول تلقي أموال ضخمة وعقارات كهدايا من مسؤولين في مختلف الإدارات الحكومية.

ومنذ الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019 يحقق القضاء الجزائري مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظامه بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وعدد كبير من الوزراء في عهده ورجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي.