حذر خبير أممي، الإثنين، من إن مليارات الأشخاص يفتقرون لمياه الشرب النقية والصرف الصحي، بعد مرور عشرة أعوام على إقرار الأمم المتحدة بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، السيد ليو هيلر: "لقد علمتنا جائحة فيروس كورونا أن ترك الأشخاص الأكثر احتياجا لخدمات المياه والصرف الصحي يتخلفون عن الركب، يمكن أن يؤدي إلى مأساة إنسانية".

وأضاف: "على مدى السنوات العشر القادمة، يجب أن تكون حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي أولوية إذا ما أردنا بناء مجتمعات عادلة وإنسانية".

وأصدر السيد ليو هيلر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 في 28 تموز/يوليو عام 2010. ومنذ ذلك الوقت، التزمت 193 دولة بضمان إمكانية حصول الجميع على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي. وأكدت من جديد وبوضوح التزامها في إعمال حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تعتبر أهدافها التنموية المستدامة دعوة عالمية من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وتحسين حياة وآفاق الجميع.

الدول ليست على المسار الصحيح

وقال السيد هيلر "نصف الكوب فارغ كما أن نصفه الآخر ممتلئ". وأوضح أن "التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2010 قد يظهر تباطؤا في وتيرة تنفيذ حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، لكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وكنقطة بداية، استطاع أن يحفز حقا بعض المبادرات ويلهم العديد من التطورات الإبداعية".

وأشار المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، إلى إنه وعلى الرغم من تحقيق الكثير في السنوات العشر الماضية، فإن الدول ليست على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة بحلول عام 2030.

تقديم النوعية وعلى حساب الكمية

وأفاد بأنه لا يزال واحد من كل ثلاثة أشخاص على كوكبنا يفتقر إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية، كما يفتقر أكثر من نصف سكان العالم إلى الصرف الصحي الآمن، وأن هناك نحو ثلاث مليارات شخص يفتقرون الوصول إلى مرافق أساسية لغسل اليدين بالماء والصابون، وما زال أكثر من 673 مليون شخص يقضون حاجتهم في العراء. وبالتالي يتسبب هذا الوضع غير المقبول في وقوع 432 ألف حالة وفاة بسبب الإسهال كل عام.

وأوضح السيد هيلر في البيان "أن الالتزامات الواردة في خطة عام 2030 هي الدافع إلى عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، لكنها لن تكون كافية إذا اقتربت البلدان من تحقيق الغايات والأهداف كمجرد عملية كميّة، وأغفلت حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي".