في حياة الناس السقطريين قبل الأزمة اليمنية أو قبل حصول سقطرى على لقب المحافظة يحصل أبناء سقطرى عموما على معاملة خاصة ويحظون ببعض الامتيازات فلهم بند يسمى الاستثناء أو ظروف سقطرى.

فكما أن اليمن تحت البند السابع هكذا هم الناس في سقطرى سابقا يتم التعامل معهم تحت بند ظروف سقطرى فتكسر كل القوانين ويتعدون كل الحواجز ببطاقة ظروف سقطرى وهذا نوع من المواساة تقدمه الحكومات السابقة لهذا المجتمع القابع وسط المحيط.

بواسطة هذا البند(ظروف سقطرى) أو الاستثناء كما سميناه يحصل أبناء سقطرى على المقاعد الدراسية التي يريدونها ولا يخضعون لامتحانات العبور وغيرها من والمقابلات ويتم تقديمهم في المشافي والمطارات وكافة المعاملات وتجري لهم كثيرا من التسهيلات الإدارية والمالية.
 

ومن الطرائف في هذا الموضوع أن أحد عمداء المعاهد في عدن سابقا كان يأتيه الطلاب وكانوا كلما قدموا له ورقة لا بد من أن يذكروا فيها كلمة ونظرا لظروف سقطرى فكان يضع عليها خطا ويوافق على كل طلب قدم له، وكان يضحك على بعض الطلاب ويقول ما معكم مبرر آخر غير ظروف سقطرى، كما كان يذكر لبعض زملائه أن الطلاب كانوا ينقلون ورقة واحدة لكل الطلاب بالتعبير نفسه والصياغة نفسها وأحيانا الخط نفسه، ولكنه مع ذلك يستجيب لهم ويقول أتمنى أن تنتهي ظروف سقطرى هذه يوما ما.

كان ما تمناه الرجل، فقد انتهى التعبير نظرا لظروف سقطرى ولكن لم ينته واقع ظروف سقطرى بل صارت الأعقد، بعكس ما يسمع عنه الناس بشأن سقطرى وعلى العكس مما يصل إليهم أن الناس حاليا الأحسن حالا ومعيشة.

فقد زادت معاناة الناس وغفلت الدولة عن سقطرى والحلفاء والأشقاء وصارت الأعقد عيشا والأغلى سلعة والأصعب حياة من بين شعوب اليمن.
 

قبل أيام، بعث أحد المشايخ برسالة عنوانها التساؤل عن الامتيازات التي كانت تحصل عليها سقطرى ناشد بها العالم والداخل والخارج والمسؤولين والمدراء  للتدخل لإنقاذ سقطرى من الوضع المتأزم وتساءل عن سبب الزيادة على المشتقات النفطية إلى(34) ألف في سعر الدبة الواحدة خلافا لتسعيرة جميع محافظات اليمن وهكذا في بقية الأسعار في المواد الغذائية والإيجارات وغيرها تعد سقطرى الأعلى سعرا دون بقية المحافظات، وقد اتهم الرجل بولائه للنظام السابق وبجحود الفضل الحاصل ورد عليه البعض بسوء.

 

حقيقة ملف الأسعار من الملفات الشائكة المعقدة التي لم تحلها سلطة سابقة أو لاحقة إلى الآن، والموضوع في نظري بسيط سهل الحل فقد يرضى الناس أن تكون الأسعار مثل بقية المحافظات وبذلك تكون السلطة وجدت العذر لنفسها؛ ولحل ذلك لا يحتاج الأمر سوى التعاقد مع أحد التجار وتبسط له الحكومة كافة التسهيلات وتعينه في الإيجارات ووسائل النقل وتطلب منه توفير كافة الاحتياجات والبيع بتسعيرة السلع في المكلا أو عدن أو أن ترسل مندوبين من التجار إلى الهند بعد أخذ موافقة الحكومة وكسب تعاون السفارة اليمنية هناك.



*المقال خاص بالمهرية نت *