أودعت السعودية مليار دولار للبنك المركزي اليمني , وتحرك الإعلام ليصفها بجرعة الإنقاذ ,  وصفة طبية لتعافي الاقتصاد اليمني , بل ذهب البعض ليقدم نصيحة , من لديه عملة اجنبية عليه ان يستبدلها بالريال اليمني , سيعود للريال  قوته الشرائية , وتفاءل الناس خيرا بتحسن معيشي.

  وانتظر الشارع العام أن يرى تحسنا ملحوظا , و العكس استمرت الأسعار بالارتفاع , وخاصة المواد الغذائية , ولقمة عيش المواطن , القمح والدقيق والأرز والسكر والزيت , ولحوم الدجاج , القادمة من مناطق الريف , ومحافظات شمال الوطن , والأسماك تنقل على سفن من بحرنا لأسواق غيرنا.

  وفي اليوم الثاني صرح  البنك المركزي عبر رئيسه , أن الوديعة ستسهم في الإصلاحات , ولن تكون الحل , والحل في تطوير وتحسين مستوى الدخل القومي وإيرادات الدولة.

  ولكي يتحسن مستوى الدخل نحتاج استراتيجية اقتصادية, وهذه الاستراتيجية تحتاج لدولة , واستقرار سياسي , وتوافق سياسي وشراكة , على أن يكون النظام والقانون هو النافذ , وقضاء عادل , يضمن حقوق الناس , وخاص رأس المال , كل هذا سيفرض بيئة استثمارية عادلة , ويطمئن رأس المال الجبان بطبيعته, الأكثر التزاما للظروف الموضوعية , إن كانت دولة كانوا معها , وإن كانت فوضى وعبث , بحثوا عن ما يحمي أموالهم واستثماراتهم ,وإذا بهم جزءا من تلك الظروف.


  دولة فيها عيوب قابلة للإصلاح , خيرا من لا دولة و فوضى وعبث ونفوذ فساد وابتزاز ومزايدات.

  ما لم نتوافق على دولة , سنبقى متسولين ننتظر وديعة , ستذوب في تلك الزوبعة من الفوضى وتتلاشى ولن يكون لها أثرا بعد عين.

  تبقى فكرة التوافق على الدولة العادلة والمحترمة , هي الوصفة الطبية للتعافي , والخروج من زوبعة الفنجان , التي يستثمرها الفاسدون ولصوص المراحل , والمزايدون من طراز جديد , لاستمرار نهبهم للبلد بأسماء براقة.

  *المقال خاص بالمهرية نت*