قرارات جديدة أصدرها محافظ سقطرى رأفت الثقلي استعدت عليه الرأي العام والخاص وليس  الأمر هذه المرة صادرا من المعارضين بل أكثر من استجلب تعاطف الناس في تخطئة المحافظ هم أنصاره والإعلاميين التابعين لدولة الإمارات ولا ندري هل تم توجيههم من الطرف الإماراتي أم لا لكن ما تأكدنا منه أنهم على في كون هذه القرارات خاطئة مئة بالمئة.

القرار الأول ترشيح صدر من المحافظ الثقلي إلى شركة النفط بتعيين عبد المعز حسن مديرا لشركة النفط في محافظة سقطرى علما أن الأخ عبد المعز موظفا رسميا لدى مكتب الصحة بوظيفة ممرض وقد كان يرأس قسم الجراحة في  مستشفى خليفة في العاصمة حديبو ورغم أنه غير مؤهلا لرئاسة هذا القسم فقد ناله كرشوة من الإماراتيين لوزير الثروة السمكية والزراعة سالم السقطري كون المذكور يعد أخا من جهة الأم للوزير السقطري لكنه لم يستمر طويلا في رئاسة القسم، فكما يبدو أن هذه الوظيفة لم تشبع نهم الشاب عبد المعز السلطوي والمالي لذلك فكر له أخوه الوزير بوظيفة أكثر دخلا وأحسن وجاهة بغض النظر عن ملائمته لها.

 من المؤكد أن هذا الشاب لا يفقه شيئا عن النفط والاقتصاد والمال وكل ذلك لا يهم المهم أن الوزير رتب وجبة دسمة ومقيلا راقيا لصاحب شركة النفط في عدن بحضور عبد المعز والذي نشر الموضوع في صفحته على الفيس بوك وساق سلسلة من المدائح لمدير الشركة ختمها بنشر صورهما على الصفحة وقد تعززت هذه الفكرة بترشيح المحافظ الحصري للأخ عبد المعز لشغل هذه الوظيفة.

وقد عتب الجميع على كل من المحافظ والوزير واتهموهما بتوزيع الوظائف وخصصتها على الأقارب، وساق الإعلامين المناهضين لهذا الترشيح أنه يوجد من أبناء سقطرى أكثر من ثمانية شباب يحملون شهادات عدة في مجال النفط من جامعة شبوه وغيرها وهم غير معادون للانتقالي بل البعض منهم يجري حب الانتقالي في دمائهم وربما هذا التهميش الذي وقع عليهم لعنة تشجيع طاردتهم على تشجيهم لهذا الباطل.

لا يعلم هؤلاء العاتبون أن موضوع تخصيص الوظائف الدسمة سلوك زعيمهم رجل الدولة الثاني عيدروس الزبيدي فقد فضحت كثيرا من وسائل الإعلام كثير من هذه الملفات وأخرجتها إلى العلن ولكن ذلك لا يهم عيدورس ولا حكومة رشاد العليمي كلها في شيء.

وفي مطلع هذا الأسبوع صدر قرارا آخر من قبل المحافظ الثقلي لا يمكن أن نجد له وصف إلا كونه قرارا مذهبيا طائفيا قضى بتعيين الأستاذ محمد سعيد الزهيري مراقبا عاما لسوق الخضار وقد يبدو للبعض أن هذا القرار عاديا ولكن في حقيقته قراراً مهما يمكن قراءته من زوايا عدة ولتوضيح هذه الزوايا نسوق طرفا من سيرة  المدعو محمد الزهيري فهو من محافظة إب وفد إلى سقطرى في 2006م بعد مدة قضاها في حضرموت بمدينة القطن ولذلك اتهمه البعض بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحين قدم سقطرى أدار بعض أنشطة جمعية الإحسان وكان يلتقي لقاءات شبه يومية بمدير جمعية الحكمة مختار الحنكاسي وبرأفت الثقلي المحافظ حاليا وزعيم التبليغ حينها وشابا آخر يدعى صالح بن ماجد وقلما يفترقون.

وقد استطاع محمد الزهيري في فترة وجيزة الحصول على تعاقد رسمي في مكتب التربية لتدريس مادة القرآن الكريم وبعدها في فترة وجيزة حصل على توظيف رسمي في الوقت الذي يوجد فيه كثير من أبناء الأرخبيل الخريجين من لم يحصل على التعاقد فضلا عن التوظيف وتطور الزهيري تطورا ملحوظا حتى فتح العديد من المحلات وهو حاليا المندوب لشركة يمن موبايل.


وقد سردنا هذه السيرة المطولة حتى يدرك الناس أن الرجل ليس بالشخص العادي وهذا السرد بالتأكيد ليس كل ما نعرفه عن الرجل فضلا عم لا يعرف ولا نود شخصنة الحديث بل كنا نود أن يتسامى الرجل وصديقه المحافظ ويتركا وظيفة السوق هذه لأحد البسطاء من أبناء سقطرى ممن كافحوا جل عمرهم فيه علما بأن هذه الوظيفة تعد منحة مالية ليست هينة فلو أخذ المراقب ضريبة مقدارها 200 ريالاً وعلى كل محل فسيصبح الجابي تاجراً في فترة وجيرة فكيف لو كان المبلغ أكثر.

 ومن الغريب أن المحافظ الثقلي يغني دائما على مسامع البسطاء بأن من أهدافه طرد الشماليين من سقطرى ولكن يبدو أن محمد الزهيري هذا في نظره أحد زعماء الانتقالي وحقيقة فقد قام الرجل بتوثيق صلته بالانتقالي فقد كان يلقي محاضرات عدة سياسية واجتماعية على قيادات الانتقالي يدربهم على كيفية بث الشائعات عن جماعة الإخوان المسلمين.

 
وفي مطلع هذا الشهر رفض المحافظ قرار وزير التعليم بشأن تعيين الدكتور عدنان الشميري عميدا لكلية المجتمع بحجة أن أبناء البلد هم أولى بالمناصب في المحافظة ولذلك قام بفرض أحد الشباب وهو حديث التخرج يعمل في جامعة حضرموت عميدا لكلية المجتمع على الرغم  من إصرار الوزير بعدم تعامله مع أي شخص غير الموظفين في الكلية قرار آخر يدخل في إطار القرارات المذهبية لدى المحافظ الثقلي وهو تعيين الأخ صالح بن ماجد مديرا عاما لمكتب الأوقاف خلفا للأستاذ حسن عبيد والأخ صالح هذا أحد المرافقين السابقين للمحافظ كما ذكرنا وأحد أعمدة جمعية الحكمة وخطيب الانتقالي البارز وهذا التعيين يعد إحدى أبرز مفارقات حكومة رشاد فصالح هذا  ليس موظفا في أي سلك حكومي وكذلك المحافظ هو الآخر لا يملك وظيفة قبل صعوده على كرسي المحافظة ويذكر أن الإمارات الحقت الرجلين مؤخرا ضمن كشوفات الحزام الأمني في سقطرى.