في ظل العام الدراسي الجديد عهدت سقطرى واقعا مريرا في كل عام على كافة الأصعدة، وبشكل أخص مجال التعليم.     

 واقع التعليم يشهد نكوصا من السيء إلى الأسوأ خاصة أن أغلب من أوكلت إليهم إدارة السلطة المحلية ينظرون إلى التعليم من منظور ثانوي؛ لذلك تراكمت معوقات عدة في طريق إصلاح التعليم منذ أعوام خلت، ومازالت هذه المعوقات في ازدياد مهول خاصة في العقد الأخير من الألفية إلى يومنا هذا.      

في واقعنا اليوم لو أردنا الحديث عن التعليم نقيس أولا وجهة نظر السلطة المحلية الحالية نحو التعليم، فمن أعلى هرم في السلطة المتمثل بمحافظ المحافظة رأفت الثقلي والذي كان يدير المحافظة منذ سنتين بعد انقلابه على الشرعية، فقد شهدت هذه الفترة ترديا أوسع من السابق في المجالات التعليمية.     

حاليا بعد توليه السلطة رسميا دعا الثقلي إلى فتح المدارس والجامعات والتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد في شتى مجالات التعليم بمعية إدارات التعليم في كل مجال التعليم ولكن ما مدى مصداقية هذه الدعوة؟  

  في الحقيقة لا نستطيع البحث عن إجابة لهذا السؤال من جميع الجوانب ولكن نبحث الواقع التعليمي الحالي المعمم في جميع أربطة التعليم.      ومن أبرز النواحي: أولاً: من ناحية كفاءة المعلمين، وهذه بحد ذاتها مشكلة أساسية في تدهور التعليم حيث إن كثيرا من المدارس والكليات تعتمد على نظام التعاقد الذي لا يراعي كفاءة المعلم العلمية فضلا عن أهليته للتعليم من الناحية الأخلاقية أو الفكرية والسلوكية وغيرها، وهذا المدرس المتعاقد في تغيير دائم حيث يمكن أن يتغير في الفصل الواحد أكثر من مرة، وكذلك المدرس الأساسي لم يحض بأي برنامج تأهيلي، فبقى الضعيف على ضعفه والمقصر على تقصيره والمهمل يزيد من إهماله.    

ثانياً: البيئة الصفية للطالب، ويكفي لبيان هذا المجال أن ننظر إلى قاعات كليتي المجتمع وكلية التربية، فالصورة هناك خير شاهد على انعدام أهلية بيئة الكليتين للتعليم، وفوق ذلك تجد انعداما تاما لأبسط وسائل التعليم وتقنياته.. أما في المدارس الثانوية والأساسية فحدث ولا حرج!     

ثالثاً: الخدمات الطلابية، في عموم سقطرى.. فليس هناك شيء يسمى الخدمات الطلابية، لا في المجال الصحي ولا الترفيهي والتعليمي، ولا في وسائل النقل والاتصالات وغيرها، بل أدنى حق من حقوق، وهو وجود مكتبة توفر حاجة الطالب العلمية أو توفر متجرا متعمدا يوفر حاجاته الغذائية، فكل الخدمات الأساسية وغيرها لا توجد في أبنية المدارس والكليات.    

رابعاً: التأهيل، حيث لا يحض الطلاب المتفوقين من تحصلوا على نسب عالية في الثانوية ولا غيرهم على حقهم من التأهيل، وليست هناك مقاعد مخصصة لتأهيل أبناء سقطرى في الداخل أو الخارج، ومن تحصل منهم على ذلك إما بمتابعة ذاتية أو بواسطة و محسوبية.    
  وحقيقة، هناك العديد والعديد من المشكلات التي تسببت في هزالة التعليم، وهشاشته التي تراكمت منذ عقود خلت إلى يومنا.

  فهل تسهم السلطة المحلية من زيادة وتيرة هذه المشكلات وتعقيدها؟ أم تسهم في شيء من الحل ولو جزئياً؟.  


 حقيقة لا زلنا في تفاؤل من الأمر، مع أن الواقع السابق لسلطة المحافظ الحالي يقول عكس ذلك.. ولكن دعنا نقول إن هذه السلطة أصبحت تمثل الدولة والقانون حاليا، وهي أمام اختبار كبير في موضوع اهتمامها بالتعليم من عدمه في ظل معوقات عدة وتخاذل الجميع، المجتمع والتحالف والسلطات المركزية، والأيام القادمة كفيلة بتوضيح هذا الاهتمام.

    *المقال خاص بالمهرية نت