(1)
 
قرار جمهوري بتعيين مبخوت بن مبارك بن ماضي محافظا لمحافظة حضرموت.
 
ذهب البحسني الذي جثم على المحافظة لسنوات، وأهانها وأهان حضرموت ورجالها، وتسبب في العديد من الاحتجاجات.
 
مبخوت برلماني في كتلة المؤتمر الشعبي العام عن الدائرة الانتخابية 155، ويحمل شهادة ثانوية عامة، وعضو اللجنة الرياضية والتعليم العالي بالبرلمان، وفقا لمرصد البرلمان اليمني.
 
(2)
 
اليوم لازلنا نتجشئ عهد صالح، وسنظل لعقود.
 
محافظ حضرموت الجديد يحمل شهادة ثانوية عامة، ويعمل ضمن لجنة التعليم العالي في البرلمان، هل هناك جناية كهذي.
 
هو شخصية قبلية، ولم يمارس أي مهام حكومية من قبل، وليس قياديا مؤثرا في المؤتمر.
 
ولديه مواقف عن الوحدة بأنها ذهبت مع انتهاء دولة الجنوب في 94 وسيطرة الحوثي على الشمال.
 
العبرة هنا فيما سيعمله لاحقا، هل سيتخلى عن هذه القناعة، وهل سينجح في قيادة حضرموت نحو بر الأمان.
 
والعبرة الأهم في البحسني الذي يعد نموذجا للتعاون مع التحالف وتسهيل مهمتهم في حضرموت، وتسبب في فوضى، وصمت عن إغلاق المطار، وأهمل المحافظة، ثم يرحل عن منصبه بهذا الشكل، ويعرف أهل حضرموت جيدا ماذا صنع.
 
ميزة البحسني أنه لم يكن عنصري أو مناطقي، وحافظ على الجيش والأمن هناك من التبعية والانقسام والتشظي.
 
متى يدرك كل مسؤول أنه سيرحل عن منصبه، وأن لا شيء يدوم سوى ما قدمه من منجزات لوطنه ومواطنيه، وأن الناس حتما ستذكره بالسلبيات أو الإيجابيات.
 
(3)
 
قرار جمهوري بتعيين رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى بدلا عن رمزي محروس.
 
القرار بحد ذاته شرعن للثقلي، وأعطاه الصفة الرسمية، وإلا فهو منذ عامين محافظا فعليا وحاكما لسقطرى باسم الانتقالي.
 
الثقلي قاد تمرد على الدولة بدعم إماراتي، وسهل وتواطأ مع الإمارات لتعزيز حضورها في سقطرى، ومن المروجين لأبوظبي وسيطرتها على الجزيرة.
 
هو صاحب القول الشهير: نحن مع الإمارات شاء من شاء وأبى من أبى، وله علاقة سابقة بالحوثيين، ومن المتطرفين المناطقيين المطالبين بالانفصال، وقاد حملات طرد وملاحقة ومصادرة لعمال ينتمون لمناطق شمالية في الجزيرة.
 
الواضح أن قرارات التعيين للمجلس الرئاسي تمضي بطريقة المحاصصة، ولازالت تخدم الدور الخارجي، بن ماضي المؤتمري لحضرموت، مقابل الثقلي انتقالي لسقطرى.
 
والمؤكد أن المرحلة الراهنة هي مرحلة شرعنة للمتمردين، وتطبيع للانقلاب، وكيف لمجلس صُنع خارجيا أن يعمل بعيد عن أجندة الممول والصانع والمشرف.
 
في اليمن فقط يحمل المتمرد السلاح ويواجه الدولة ثم فجأة يصبح مسؤولا حكوميا وبقرار جمهوري.
 
(4)
 
الرابحون اليوم هم الصامتون عن مجمل الأحداث منذ 2014 حتى اليوم، واليوم ثلاثة برلمانيين أصبحوا محافظين، وكلهم من كتلة المؤتمر:
 
محافظ شبوة عوض الوزير.
 
محافظ المهرة محمد علي ياسر.
 
محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
 
البحسني الآن عضو مجلس القيادة، وجُرد من عمله كمحافظ، وباقي عنده قيادة المنطقة العسكرية الثانية، ليتساوى مع عبدالله العليمي ومجلي.
 
القانون اليمني يلزم عضو البرلمان المعين كمحافظ بأن يستقيل من البرلمان، ويتم انتخاب بديل عنه لمجلس النواب، ويحتفظ بمنصبه كمحافظ.
 
اليوم لم يعد هناك قانون ليتم العمل فيه، مثلما لم يعد هناك دولة تحرس وتنفذ تلك القوانين.
 
هل عدمت القيادات ليتم السحب من أرشيف البرلمان، أم انعدمت قيادات المؤتمر، ليتم إسناد وظيفتين لشخص واحد.
 
في المجمل كلما جاءت مرحلة باليمن أحرقت ما قبلها، ومن كانوا متصدرين أمس غيبوا اليوم وهكذا.
 
(5)
 
دولة بلا تفصول
 
تولوها قليلين الأصول
 
لم يعد هذا ينطبق على سنحان كما قال شاعر بني بهلول، بل على جموع عديدة تحكم اليمن.
 
بعد عاصفة الحزم كانت التعيينات للإصلاح ومؤتمر الشرعية، وبعد اتفاق الرياض للانتقالي، وفي عهد المجلس الرئاسي من نصيب المؤتمر بجناحه الثاني.
 
ومع ذلك كان الإخفاق ولايزال سيد الموقف.
 
لن تنجح أي تغييرات ما دامت المشكلة الرئيسية قائمة، وتتمثل بضياع الدولة نفسها، وافتقادها لمقومات البقاء من جيش وموارد وأرض، والأهم من ذلك التحرر من الهيمنة الخارجية والوصاية على القرار والسيادة.
 
اليوم نحن في وضع:
 
اللادولة
 
واللاوحدة
 
واللانفصال
 
*المقال من منشورات للكاتب في صفحته على فيسبوك.