قد يكون من البديهي الحديث عن الانهيار المستمر للعملة اليمنية الريال مقابل العملات العالمية والأجنبية وأظن أن المهتمين بالجوانب المالية والمختصين في الاقتصاد قد أشبعوا هذا المجال بالحديث ووضعوا الحلول الكثيرة للنهوض بالبلاد من كبوتها المالية ولكن وللأسف لم يسمع لهم أحد ولم يصدقهم بل ولا يدخل ما يطرحون من حلول واقتراحات حيز التجربة والدراسة والتحليل فضلا عن عالم التطبيق.
  وأظن أني أمام هؤلاء الجهابذة الاقتصاديين لست معنيا بالحديث عن الاقتصاد وعن الجانب المالي لليمن وإذا كانت الحكومة وحاشيتها ومن يوجهها ويأمرها من الدول العميقة لا تأبه لحديث هؤلاء أظنها لا تهتم بحديثي.


ولكن ما أود الحديث عنه بعض الملامح التي تكشف أطراف لعبة الانهيار المقصود للعملة اليمنية الريال أمام العملات الأجنبية الدولار والدرهم والريال السعودي خاصة وهي أبرز عملات التداول في اليمن ومن هذه الملامح صرف ما يسمونه بالمكرمة الملكية والتي لا يصح أن نسميها مكرمة لأنها مجرد فضلات زهيدة لا تساوي شيئا أمام حاجة المواطن من المواد الأساسية حيث يتم صرف هذه الفضلات بالريال اليمني بأقل سعر وفي المقابل سحب الأوراق النقدية الأجنبية من المصارف والبنوك حتى تزداد قيمة الطلب عليها ويرتفع سعرها وليس هذا فحسب بل توجهيه التجار والمرافق الخدمية الضرورية بالتعامل بالعملة الصعبة بالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي. 

     في سقطرى هذه البلاد النائية البعيدة التي لا توجد لها منافذ اقتصادية لدخول العملة يرفض كثير من التجار التعامل إلا بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي كما لا يمكن للمسافر الحصول على مقعد في طيران اليمنية إلا بمئة وواحد وخمسين دولارا للخط الواحد كأقل تكلفة ولا يمكن قبول العملة اليمنية فلا يكفي المواطن أن يفكر من أين يجلب هذا المبلغ الكبير بل لابد عليه أن يفكر بحصوله على العملة الصعبة أولا في وقت تأبى المصارف أن تبيع لك شيئا وإذا باعت يكون سعر الشراء يوازي إضافة ثلث ضعف البيع ولا يتم ذلك إلا بواسطة وبمعرفة خاصة وتدخل فيها الرشاوى وما إلى ذلك من المخالفات. 

    لمن تشكو مثل هذه الخروقات ومن يلزم التاجر المحلي والمستثمر الأجنبي بالتقيد بسعر معين إذا كانت الدولة غائبة ولا تهتم بشيء مما يحصل بل من يلزم المكاتب التي تقدم خدماتها باسم الدولة كطيران اليمنية وغيرها إذا لم تكن الحكومة اليمنية هي من يفعل ذلك هذه المعاملات تصب في كره الناس للدولة اليمنية واندفاعهم في حضن أي دولة ولتكن غير يمنية أو غير عربية أو غير إسلامية وقد سمعت الكثير يرحب باليهود ويترضى عنهم ويدعوهم لاحتلال بلاده، وهذا غير غريب فقد قيل قديما الجوع كافر وهناك نصوص شرعية ربطت الفقر بالكفر لا مجال لذكرها.   فالناس يرحبون باي حاضن يبقيهم على قيد الحياة وأظن إن لم تتدارك الحكومة اليمنية ذلك ستجدنا يوما مجمعين على قلب رجل واحد أن نكون إماراتيون أو عمانيون أو صوماليون، ولو قامت أي دولة من هذه الدول باستفتاء الشارع السقطري أظن أنها تحصل على نسب عالية أهم شيء أن يخرج الناس من الفقر ومن اللا دولة إلى ما يبقيهم على قيد الحياة.
    المقال خاص بموقع المهرية نت