أصدرت عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى قرارا يقتضي حظر الدخول من المنافذ الجوية والبحرية إلى سقطرى وقد كان هدف الانتقالي من هذا القرار رسم صورة مشرقة للاهتمام بالمواطن والحد من انتشار فيروس كورنا المستشري بشدة هذه الأيام في عموم الأرخبيل.

ولكن في الوقت الذي ظهر فيه هذا القرار سمحوا للسائحين الأجانب بالقدوم إلى الأرخبيل عبر مطار دبي وباستخدام شركات الطيران الإماراتي والتي استقدمت إلى سقطرى خلال هذه الأيام ما يقارب مئتي سائح أجنبي لا يستبعد أن يكون غالبيتهم من إسرائيل وخاصة النساء.

   وقد تم التنسيق مع مدير الهجرة المعين من قبل الانتقالي عبدالله سليمان والذي انتزعت له إدارة الهجرة والجوازات قسرا من المدير المعين من طرف الشرعية حيث عمل سليمان على إصدار إقامات مؤقتة تمنح السائح الأجنبي  فيزة الإقامة في سقطرى حسب ما يريد من دون قيود أو شروط.
  وفيزة الإقامة هذه عبارة عن ورقة عادية تمهر بختم مكتب الهجرة والجوازات سقطرى على أن يدفع السائح مئة دولار على كل ورقة يتقاسمها المدير مع رئيس المجلس الانتقالي وبدون سندات رسمية.

 ويسأل البعض هل للحكومة الشرعية علم بهذا الإجراء الغير قانوني وماذا قدمت فيه من تصريحات أو إجراءات وحلول وبالشكل الدقيق ما موقف وزير الداخلية وكذا ما موقف سفير اليمن لدى الإمارات.

 مراقبون سياسيون يستغربون من قرارات القيادة الانتقالية كونها تقوم بمنع مواطنيها من السفر والرجوع بينما تسمح للأجانب بالسياحة في شتى نواحي سقطرى..

وفي هذا الصدد يذكر أحد العاملين في السياحة رفض التصريح باسمه أن السياح يتم تطويفهم بالطائرة الإماراتية في عموم سقطرى وهذا يضعف فرصة الكسب المادي لدى العاملين في السياحة.

كما أشار  أن السماح للأجانب بالسياحة في سقطرى في مثل هذه الظروف يشكل خطورة على بيئة سقطرى لعدم وجود سلطة يمكن أن تمنع أي إضرار أو اعتداء.

   خاص بموقع المهرية نت