موضوع نيابة سقطرى من الموضوعات الغريبة التي تثير دهشة الناس واستغرابهم فمن الأصل أن النيابة تقف ضد المعتدي أيا كان ويكون وقوفها كجهة محامية دفاعية أمام الجهات القضائية الأخرى كالمحكمة وغيرها وحتى لو حصل خطأ طفيف من قبل المواطن الضعيف والجاهل فإن المفترض أن تحاول النيابة التخفيف من الأحكام الصادرة ضده.

  وكذلك ينبغي أن تقف النيابة مع السلطات المحلية الشرعية وتعاقب كل سلوك يناهض السلطات المحلية وتحكم سيطرتها على كل من يريد المساس بأمن الدولة ومكوناتها لكن ما نراه في نيابة سقطرى عكس ذلك تماما وحتى نخرج من التجريد إلى التحديد في تدخلات النيابة نسوق بعض الأمثلة:
أولا: في موضوع الصراع بين المحافظ والانقلابيين الانتقاليين وأول من افتعل هذا الصراع مجموعة من الضباط وقد صعدوا من وتيرة الصراع حتى حصلت مواجهات بالرصاص الحي وقد تغلب المحافظ محروس مع مجموعة من عناصره على الصراع دون مساندة النيابة وبدلا من معاقبة الجناة تهاونت النيابة بالأمر ووقفت ضد المحافظ وطالبت بالإفراج عنهم كون  احتجازهم غير قانوني ...وتفاصيل هذا الخذلان معروف لدى الجميع.

ثانيا: موضوع الكهرباء وشركة دكسم باور فقد اعتدت شركة دكسم باور على مؤسسة الكهرباء وسحبت مولدات ضخمة من المؤسسة وأسلاك وكامبات وعبثت بكثير من المحتويات والمباني التابعة لمؤسسة الكهرباء الحكومية وكذلك سحب عدادات المواطنين وقطع الكهرباء عليهم والفواتير الباهظة الثمن وفي ذلك كله لم تقم النيابة بدور ذاتي ولم توجه أي خطاب من شأنه إشعار الجناة بفداحة الاعتداء وقد حصلت شكاوى عديدة إلى النيابة من قبل مؤسسة الكهرباء ومن قبل المواطنين دون أن تحرك ساكنا وقد حكى لي أحد المواطنين أنه شكا إلى النيابة  اعتداء شركة دكسم باور عليه فبدلا من الوقوف معه تم تهديده وحبسه من قبل النيابة حتى تنازل عن حقه.

ثالثا: موضوع مؤسسة خليفة ومخالفاتها الكثيرة في خلط  التجارة بالإغاثة وجلب ممنوعات وأسلحة ومعدات عسكرية كل ذلك ولم يصدر من النيابة أي إجراء أو بيان ولو صغيرا بشأن هذه الأمور فلم تقم بأي منع أو احتجاز أو تحفظ ولم تقم حتى بالإجراءات الروتينية كالتفتيش و التحقيق وغيره.
    
رابعا: أراضي وعقارات الدولة والحديث في هذا الأمر طويل وعريض ولكن نقتصر على مشهدين أولاهما: أن أحد المحافظين أمم قام أراضي المواطنين لصالح توسعة ورصف طرق جديدة في العاصمة حديبوه ونحن لن نناقش هذا الأمر من حيث المصلحة العامة وغيره لكن كان من المفترض أن النيابة تقف مع المواطنين وتفرض له تعويضات وغيره
والمشهد الثاني: هو الاعتداء على أرضية كلية التربية سقطرى وهذه الأرضية معدة لإقامة جامعة سقطرى وقد تم الاتفاق في وقت سابق مع مؤسسة خليفة على تسوير الأرضية مقابل صرف شيئا منها لإقامة شقق الأيتام لكن لم يتم التسوير إلا جزءا بسيطا من الأرضية.

  حاليا قامت النيابة بالاعتداء على جزء من أرضية الجامعة وحجزتها بدعوى إقامة مجمع قضائي وهي لا تملك أي مستند يمكنها من التصريف في هذه الجزء سوى وعد أحد المحافظين السابقين أنه سيتم التفاوض مع الجامعة لمنح النيابة جزءا من أرضية الجامعة وكان من المفترض أن تدرك النيابة أن هذا التصرف غير قانوني وأن هذا الوعد غير جدي كونه تصرف فيما لا يملك. لكنها استثمرت هذا الوعد بناء على نفوذها وقوتها وقامت بالسطو على أرضية الجامعة مما جعل القائمين على إدارة الكلية حائرين أين يوجهون شكاويهم على النيابة فالشكوى إليها ومنها كالمستجير من الرمضاء بالنار أو كما قال المثل الشعبي الحاكم صومالي والمدعي صومالي.      
المقال خاص بموقع المهرية نت