عدن.. هل تبقى الحلقة الأضعف في صفقات الآخرين؟
أحمد ناصر حميدان
أين تقف عدن؟ هذه المدينة التي عرفت التعدد السياسي والتنوع الثقافي والتسامح والتعايش، وشكلت عبر تاريخها نموذجاً مدنياً فريداً.
في كل معركة هناك من يخوضها دفاعاً عن وطنه، وهناك من يسعى إلى استثمارها لتحقيق مصالحه الخاصة. وما يثير القلق اليوم هو محاولات تحويل الصراع في بلادنا إلى مواجهة طائفية من جهة، ومناطقية وعنصرية من جهة أخرى، وكلا المسارين يساهم في تفكيك الجبهة الوطنية ويخدم مشروع الحوثيين، الذي يستفيد من استدعاء الانقسامات المذهبية والجغرافية بدلاً من إبقاء المواجهة في إطارها السياسي بين مشروع الدولة ومشروع الإمامة.
وفي المقابل، تبرز حسابات سياسية تراهن على التحولات العسكرية لعقد تفاهمات وصفقات، وكأن الحوثي يمكن أن يكتفي بالشمال ويترك للآخرين الجنوب. وهي حسابات تتجاهل طبيعة مشروع لا يؤمن بالتعدد والشراكة، ولا يمكن ضمان حدوده بتفاهمات مؤقتة.
وسط هذه المعادلات، أين تقف عدن؟ هذه المدينة التي عرفت التعدد السياسي والتنوع الثقافي والتسامح والتعايش، وشكلت عبر تاريخها نموذجاً مدنياً فريداً. فمنذ عام 1967 تعرضت مقومات هذا النموذج لتحولات وصراعات أضعفت مؤسساته ومكانته الاقتصادية، وضيقت مساحات التعدد، وحولت المدينة في مراحل مختلفة إلى ساحة للتجاذبات والصراعات.
واليوم، يحق لنا أن نسأل: إذا كانت القوى السياسية تعيد ترتيب مصالحها وتبحث عن ضمانات لمواقعها في أي تسوية قادمة، أفليس من حق عدن وأبنائها البحث عن ضمانات سياسية وقانونية تحفظ حقوقهم ومصالح مدينتهم ومستقبلها؟
لسنا دعاة صفقات على حساب الآخرين، ولا نريد أن نكون طرفاً في صراع مناطقي جديد، لكننا نرفض أن تظل عدن الحلقة الأضعف، بينما يعقد الآخرون تفاهماتهم، ثم يتركون لها مواجهة نتائجها.
إن حماية عدن لا تكون بالانغلاق أو الإقصاء، بل باستعادة مؤسساتها، وإنعاش اقتصادها ومينائها، وضمان مشاركة أبنائها في إدارة شؤونها، وصون هويتها المدنية في إطار دولة اتحادية تقوم على المواطنة المتساوية والشراكة والعدالة.
عدن لا تطلب أن تكون فوق أحد، لكنها ترفض أن تكون تحت وصاية أحد، أو أن يتحول مستقبلها إلى بند في صفقات الآخرين.
فالأوطان لا تُبنى بمنطق الغلبة، ولا تُصان الحقوق بالصمت، وإنما بالشراكة والعدالة وسيادة القانون.
المصدر: المهرية نت
