مندوب اليمن بالأمم المتحدة: نأسف لعدم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أعربت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوافق على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، رغم إدانته تصعيدها العسكري ومطالبته بوقف هجماتها، مرحبة في الوقت ذاته بتجديد نظام العقوبات المفروض على اليمن وتعزيز تدابير حظر الأسلحة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن اعتماد القرار المتعلق بتجديد نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 2140 لعام 2014 يأتي في ظل تصعيد خطير تشهده اليمن والمنطقة، واستمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والبنية التحتية، واعتداءاتهم العابرة للحدود، وتهديداتهم للأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأضاف السعدي، في بيان اليمن خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، أن الحكومة ترحب بالإدانة الواضحة للتصعيد العسكري الحوثي، ومطالبة الجماعة بوقف تصعيدها وهجماتها فوراً ودون شروط، لكنها تأسف لعدم تمكن المجلس من وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، بالنظر إلى سجلهم في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن غياب هذا التصنيف عن نص القرار لا يقلل من خطورة الانتهاكات المرتكبة، ولا يعفي المسؤولين عنها وداعميهم من المساءلة، مشدداً على أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه الجماعة وممارساتها.

ورحبت الحكومة اليمنية بتضمين القرار أحكاماً إضافية لتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 لعام 2015، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة نحو الحد من تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتوسيع قدراتهم العسكرية.

ودعت إلى ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية لسد الثغرات التي تستغلها شبكات تهريب الأسلحة والإمداد غير المشروع، مشيرة إلى أن استمرار حصول الجماعة على الأسلحة المتطورة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتنامي قدراتها على تصنيع الأسلحة محلياً، بما فيها الطائرات المسيّرة، يشكلان تهديداً متزايداً يتطلب استجابة دولية أكثر حزماً وتنسيقاً.

كما رحبت بتوسيع ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ورفع عدد أعضائه إلى ستة، وإضافة خبراء متخصصين في قضايا الأمن البحري، وتوسيع مهامه لتشمل تتبع المكونات ذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في منظومات أسلحة الحوثيين، وتعزيز تبادل المعلومات بشأن السفن المشتبه في نقلها أسلحة أو معدات ذات صلة، ورصد مصادر الإيرادات التي تمول أنشطة الجماعة.

وثمنت الحكومة توسيع معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل التهديد بمهاجمة السفن التجارية، والهجمات العابرة للحدود بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني.

وفي هذا السياق، طالبت بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، بما فيها الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ورفع الحصار عن تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان دون عوائق.

وأكدت الحكومة استعدادها لمواصلة التعاون مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء والدول الأعضاء، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ القرار، ومكافحة تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل والتسليح التي تدعم الحوثيين.

وشددت على أن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لدعم جهود السلام وردع الأعمال التي تهدد أمن اليمن واستقراره والسلم الإقليمي والدولي، وحماية المدنيين وضمان احترام قرارات مجلس الأمن.

وجددت الحكومة التزامها بالتوصل إلى سلام شامل ومستدام يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.