دعت منظمة سام للحقوق والحريات الحكومة اليمنية، إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية، لحل مشكل مئات المواطنين العالقين عند منفذ الوديعة.

وعبرت المنظمة، في بيان لها الثلاثاء، عن قلقها من أن استمرار تنصل الحكومة اليمنية من تحمل مسئولياتها سيفاقم الأزمة بشكل أكبر.

وقالت المنظمة، إنها تتابع بقلق منع السعودية عودة اليمنيين لبلادهم عبر منفذ الوديعة، عقب طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية عدم السماح لأي مغترب يمني يملك سيارة رباعة الدفع من الدخول لليمن، بذريعة بيعها للحوثيين.

وأوضحت أن عشرات العوائل من بينهم نساء وأطفال لا زالوا ينتظرون تدخل السلطات اليمنية والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم.

وأكدت منظمة سام على أن حرية التنقل والسفر، كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسئولية الدولية.

وشددت المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث، أمر مقلق وهو مؤشر متوقع حدوثه في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن الذي حرم اليمنيين من حقوقهم الأساسية.

وكان المركز الأمريكي للعدالة قد دعا في وقت سابق، الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية مواطنيها العالقين بمنفذ الوديعة في الحدود السعودية.