دعت منظمة سام للحقوق والحريات قوات طارق صالح إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين،والكف عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق المدنيين.

وأعربت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار قيام ما تمسى "القوات المشتركة" بتوقيف عشرات المواطنين على خلفية اتهامات غير مثبتة منذ نحو أسبوع، وإخفاء آخرين في سجون متعددة، منها سجون غير قانونية في مدينة المخا التابعة إدارياً لمحافظة تعز.

وأوضحت أن تلك القوات اعتقلت نحو 20 مواطناً من سكان مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة، بذريعة التخابر مع جماعة الحوثي،  ولا يزال أغلبهم قيد الاعتقال، رافضة التجاوب مع مطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم.

وقالت إن التهم الموجهة للموقوفين هي التخابر مع جماعة الحوثي، وكتابة منشورات على فيسبوك، مشددة على أن تلك التهم سياسية ولا تستند إلى أي مبرر قانوني أو أوامر قضائية صادرة من النيابة العامة.

وأشارت أن الموقوفين موزعون على عدد من السجون، التي لا تراعي القواعد القانونية الدولية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلتا الحرية الشخصية وحظر ممارسات الاعتقال التعسفي بدون أوامر قضائية.