طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات الأردنية بعدم ترحيل عدد من اللاجئين اليمنيين، محذرةً من أن ترحيلهم قسرا يعرضهم "للأذى في اليمن".

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان لها، إن "السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء".

وأضافت أن "السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد".

وبحسب المنظمة فإنه "حتّى 16 آذار/مارس الحالي، استضاف الأردن 13 ألفا و843 لاجئا وطالب لجوء يمنيّ".

وقالت إنه "منذ كانون الثاني/يناير من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعليا من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل".

وقال أربعة لاجئين يمنيين ممن لا يزالون في الأردن إنهم احتُجزوا بعد أن أوقفتهم دوريات الشرطة وأمرتهم بإبراز هوياتهم وقيل لهم إن هناك أوامر ترحيل بحقهم.

وقال أربعة آخرون في شهادات لهيومن رايتس ووتش إنهم تمكنوا من العثور على كفلاء أردنيين لإخراجهم من مراكز التوقيف، لكن أوامر الترحيل ما زالت سارية.

وقالت امرأة يمنيّة تعيش في مدينة السلط إن وقف التسجيل منعها هي وأسرتها من التسجيل كطالبي لجوء لدى المفوضية، مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت زوجها في حافلة في يناير/كانون الثاني بعد أن طلبت منه هويته كجزء من تفتيش أمني وقيل له إن هناك أمر بإبعاده.

ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله "ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم".

وأضاف "ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل".

وأوضح بيج إنه "بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية".

وخلص بأن "تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن".