أكّدت الحكومة أن فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، ألغى الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني، كون الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في مذكرة وجهها لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك إن فريق الخبراء لفت إلى أن المراجعة الأولية التي أجراها لم تظهر أدلة على الفساد أو غسيل أموال، أو استيلاء النخبة، كما ورد في الملخص التنفيذي، وأن المعلومات تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في العام 2019”.

وأضاف أن الخبير المالي في الفريق مراد بالي من تونس قدم استقالته، فيما ستقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة مرشحاً بديلاً عنه للجنة العقوبات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن روسيا جمدت إجراء التعاقد مع فريق الخبراء وأبدت عدم ارتياحها من أعضاء الفريق، في إشارة قد تؤدي إلى مزيد من الضغط الروسي لتغيير الفريق بأكمله.

وكان الفريق اتهم نهاية يناير الماضي، اتهم البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال، وقال إن 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني إلى تجار وشركات صرافة.