كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس، عن تفاصيل مروعة لجريمة مقتل وإصابة أكثر من 450 مهاجرا في أحد مراكز الهجرة بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت "سام" في بيان وصل "المهرية نت" نسخة منه، إن "جماعة الحوثي مسئولة بصورة مباشرة وثابتة عن قتل وإصابة ما يقارب 450 مهاجرا اغلبهم من الجنسية الأثيوبية في مركز احتجاز، بتاريخ 7 مارس / أذار 2021، في اشتعال حريق تسببت به قنابل أطلقتها قوات تابعه للحوثي "بحسب شهود ناجين من الحادث".

وذكرت المنظمة، أنها حصلت على شهادات من أشخاص نجوا من الحريق، بقيام عدد من المسحلين الحوثيين يوم الأحد الموافق 7مارس  الساعة 12 ظهرًا، باقتحام مركز الاحتجاز  -الذي تسيطر عليه- لإنهاء إضراب المهاجرين عبر استخدام القوة، وإطلاق الرصاص في الهواء، ومن ثم قاموا بوضعهم في ساحة المركز، وبعدها قام مسلح حوثي بإلقاء قنبلة بشكل مباشر على المحتجزين، ما نتج عنه حريق في غرف ومباني المركز".

وأفادت مصادر للمنظمة، بوفاة أكثر من 100 مهاجر داخل المستشفيات، وبأن هناك قلق من تصاعد العدد بسبب خطورة الإصابات.

ونقلت المنظمة شهادة أحد الناجين قوله: "شاهدت العسكرى حين رمى القنبلة على المحتجزين,  كونه كان داخل الحوش فهربت بسرعة إلى حمام المركز, وقمت بتبليل جسمي بالماء, ومن ثم جاءت أعداد كبيرة من الاشخاص أثناء المداهمة, حيث وقعت فوقي ما يقارب  6 جثث. بعد ذلك أغمي عليَّ, ولم أفق إلا دخل المستشفى. لقد عدت من الموت، وإلى الآن أشعر أن جسدي كله ميت من الحالة التى مريت بها".

وقال آخر: "هربت إلى الحمام عند مداهمة الجنود ورمي القنابل, وبللت نفسي, وقد نجوت من الموت بعد أن تم كسر الباب من قبل الإطفاء, وأسعفت إلى المستشفى الجمهوري".

وكشفت المنظمة، عن توثيقها لشهادات عن مساومة جماعة الحوثي المهاجرين على دفع مبالغ مقابل الإفراج عنهم أو الذهاب للقتال في صفوف الجماعة.

وذكر أحد المهاجرين للمنظمة: "طلبوا منا دفع مبلغ 70 ألف ريال عن كل مهاجر قبض عليه في العاصمة صنعاء، و 150 ألف ريال عن كل مهاجر اعتقل خارج العاصمة صنعاء، ومن لا يملك المال يذهب للقتال في مأرب".

واتهمت المنظمة، جماعة الحوثي ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، عبدالكريم يحيى المروني، باحتجاز أكثر من 2000 مهاجر – بحسب إفادات معتقلين سابقين - بصورة تعسفية، وفي ظروف بالغة السوء".

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الأخلاقية، وضرورة التدخل الفوري لإنقاذ بقية المهاجرين، والوقوف على تبعات الحريق الكارثية، وتقديم المخالفين للمساءلة القضائية بشكل عاجل.