دعا عضو مجلس النواب محسن باصرة، الحكومة إلى إلغاء كافة الرسوم على المقرة على المشتقات النفطية لأنها "غير دستورية ولاقانونية، وهي مليارات تجبى دون حسيب أو رقيب وهو الفساد بعينه"

وقال باصرة في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، إن إقرار تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية بزيادة تصل إلى 30% قرار جائر لم يمر على البرلمان، ويبعث على الريبة، وهو غير مدروس ومن تبنوه لم ينظروا إلى البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولم يقفوا أمام الجبايات والرسوم غير الدستورية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى الرسوم التي تذهب للجنة الاقتصادية، ورسوم السلطات الحلية والصناديق المتلفة والجمارك وصولاً إلى رسوم التخزين والتوزيع وأرباح التجار، وكلها تثقل كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وطالب باصرة بتخفيض الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ47 دولار، واتخاذ قرار حكومي بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن، وزيادة الرقابة على استيراد وتوزيع المشتقات النفطية.

وأكّد على أهمية إلغاء قرار الزيادة التي اعتبرها جائرة، مضيفاً: "الحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع 2% أو 3% أما 30% فهي الكارثة وتنذر بعواقب وخيمة.