ناقشت "ندوة" بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، سبل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، لما لتلك المخرجات من أهمية في إنهاء الخلاف والانقسام الحاصل بالبلاد.

وحمِلت الندوة التي نظمها المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار بالمحافظة عنوان "التعددية السياسية والعمل المدني في اليمن الاتحادي"، تزامناً مع ذكرى إعلان وثيقة الحوار في الـ25 من يناير  2014م.

وتعددت أوراق عمل الندوة بين مخرجات الحوار الوطني في وضع رؤية للعمل المدني، إلى جانب التعددية السياسية، في إطار اليمن الاتحادي قدمها مختصون في ذات الشأن.

وشدد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء "عبدالهادي التميمي" على العمل وفق النظام اللامركزي والرفع من كفاءة القوى البشرية للتعامل مع الوضع الجديد والمؤمل لليمن.

وأكد خلال مشاركته في الندوة، أنه لن تحدث أي تنمية مستدامة إلا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتمسك بها كوثيقة جامعة.

بدورة، أوضح رئيس منظمة شاهد للحقوق والحريات "عبدالله بن شهاب" إلى تعريف المشاركين الشباب ومكونات ومنظمات المجتمع المدني خلال الندوة بالتعددية في العمل السياسي والعمل المدني وفقاً والمخرجات لبناء يمنٍ اتحادي جديد، وحل شامل لمشكلات اليمن في جانب الثروة والسلطة والتي وضعت وثيقة المخرجات الحلول الشاملة لها.

 إلى ذلك دارت نقاشات مستفيضة أوصت قيادات الدولة الى وضع برامج لتوعية المجتمع بمخرجات الحوار الوطني ووثيقة  الحوار الوطني لتعريف الكوادر المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص المخرجات التي أجمعت عليها كافة الأطراف اليمنية.

الجدير بالذكر، أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقد في العاصمة صنعاء بين كافة مكونات المجتمع اليمني السياسية الحزبية والمستقلة والذي استمر من 18 مارس 2013م واختتم أعماله في 25 يناير 2014م.

وخرج المؤتمر بحزمة من المقررات، كان أبرزها إقرار تحويل البلاد من نظام الدولة البسيطة السائد إلى نظام الدولة الاتحادية (الفدرالية)، وإقرار مبدأ المناصفة في المناصب القيادية بين الشمال والجنوب إلى حين إتمام الفترة الانتقالية.

وجرى فيها توزيع محافظات اليمن، البالغ عددها 22 محافظة، إلى ستة أقاليم: حضرموت وعدن جنوباً، والجند وآزال وتهامة وسبأ شمالاً.