قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة اصنعاء، الواقعة تحت سيطرة  الحوثيين مقراً لها، أدى إلى صعوبة في قدرتها على التحكم في توجيه المساعدات، وانعكس بشكل فوضوي على برامجها، خاصة في المناطق المحررة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الشرجبي قوله  إن وزارته تجري تقييماً لأنشطة هذه المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة، وأهمية إجراء التصحيحات اللازمة.

 وكشف أن اليمن يعاني عجزاً مائياً يصل إلى مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً، ولا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة.

وحذر الشرجبي من أن الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة الحوثية كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت.

وقال إن وزارته ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة، ومنع هذه المرافق من الانهيار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومن أهم البرامج في هذا الشأن؛ توجيه جهود المانحين من أجل دعم مؤسسات ومرافق المياه وإعادة تأهيل المؤسسات والهيئات والبنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية.

وكشف وزير المياه والبيئة عن عدة مشروعات استراتيجية كبرى تعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذها في الوقت الراهن، من أهمها؛ مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم، ومشروع تطوير مرافق الصرف الصحي لمدينة عدن، وكلاهما بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

إلى جانب العمل مع جهات التمويل لإعادة تفعيل التمويلات المعلقة منذ الانقلاب في المدن التالية؛ مشروع مياه ومجاري مدينة الحوطة بمحافظة لحج بتمويل البنك الإسلامي، ومشروع الصرف الصحي لمدينه مأرب بتمويل الصندوق السعودي للتنمية، ومشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء، المرحلة الرابعة، بتمويل الصندوق العربي.

وأفاد الشرجبي أن اليمن إحدى أكثر الدول فقراً بالمياه، وتأتي في مؤخرة الدول التي يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة إلى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف.

وبين أن أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية، ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً ومعدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل إلى حدود 7 أمتار، وفي الوقت ذاته لا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة.