دعا مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية لجميع أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن.

ورحب المجلس بوصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات اليمنيين وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.

وأدان المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته الحادية والأربعين "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، للهجوم الذي استهدف الحكومة لدى وصولها إلى مطار عدن، وما نتج عنه سقوط العديد من الضحايا من المدنيين.

وتسيطر مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة اماراتياً على العاصمة المؤقتة عدن، منذ انقلاب أغسطس 2019، ورغم مشاركة المجلس في الحكومة الجديدة إلا أنه ما يزال يعيق تحرك الحكومة ويحد من عملها وصلاحياتها.

وأكد مجلس التعاون، دعمه للشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات  الثلاث.

وجدد المجلس، دعمه للأمم المتحدة وجهود مبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيثس من أجل التوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

وأكد المجلس الأعلى دعمه لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن .

وأدان في الوقت نفسه استيلاء الحوثيين على إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، والمخصصة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

كما أدان المجلس الأعلى عرقلة الحوثيين وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وحذر المجلس من حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الحوثيين من أجل السماح للفريق الأممي من الوصول إلى الخزان العائم للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.