أفاد مركز دراسات يمني، بأن السعودية تعيش في مأزق جراء تواجدها العسكري غير المشروع في محافظة المهرة، مشيرا إلى أن الرياض تعيش حالة حصار شعبي فاعل بالمحافظة.

وذكر تقرير صدر عن مركز "هنا عدن" للدراسات الاستراتيجية، تلقى المهرية نت نسخة منه، أن التواجد العسكري السعودي أدخل محافظة المهرة، التي ظلت آمنة ومعزولة عن الحرب مع الحوثيين، في حالة فوضى واضطراب لم تشهده من قبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك مؤشرات تاريخية تدعمها وقائع سياسية ووثائق مسربة ، تؤكد أن المخطط السعودي في المهرة يتعلق بفكرة مركزية معروفة، وهي حاجة الرياض لمد أنبوب نفطي خاص بها، يكون بمثابة منفذ بديل وآمن يمكنها من تأمين عملية تصدير نفطها للخارج عن طريق بحر العرب، وذلك تفاديا لأي مشكلات تهدد طريق النقل الحالي التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأضاف التقرير أن السلوك السعودي في المهرة يكشف أن مخططاتها تتجاوز المبرر الذي أعلنوا القدوم بسببه.

ولفت إلى أنه رغم أن الأهداف المعلنة للتواجد العسكري السعودي "وقف تهريب الأسلحة للحوثيين" ، التي أثيرت عام 2013، غير أن المهرة خارج سيطرة الجماعة، وأعلنت ولاءها للشرعية، وهو ما يجعل هذه المبرر فاقدا لأي أدلة عملية.

وأضاف أن حماية المهرة  يعد مهمة أمنية للجهاز التابع للسلطات المحلية، ولا تستدعي تواجدا عسكريا أجنبيا يتجاوز السلطات الشرعية ويعمل بشكل مصادم للمجتمع.

تماسك وحراك شعبي

وقال التقرير إنه من الواضح أن تماسك المجتمع المهري كان له الدور الأكبر في عرقلة المساعي السعودية لتمرير مخططها في محافظة المهرة بهدوء.

وتابع "صحيح أن الحراك الشعبي لم يتمكن من إزاحة الوجود العسكري السعودي بشكل عملي، لكنه كشف المخطط، ووضع الرياض تحت حصار شعبي فاعل ومحرج، وبالتالي صارت السعودية في وضع صدامي دائم مع أبناء المهرة، ولم تتمكن من تحقيق وجود مؤمن فيها".

وأردف "شكل الاحتشاد الجماهيري الشعبي حائط صد لمقاومة النفوذ السعودي غير المشروع، ومثّل مظلة شعبية عززت المقاومة المجتمعية لكل المخططات العابرة للسيادة اليمنية، بعدما أدركوا أن السلطة الشرعية تقف عاجزة عن منع السعوديين من اللعب على الأراضي اليمنية".

وتحدث التقرير بأنه منذ دخول الرياض إلى المهرة ظلت تعيش قلق المشروعية والشعور الدائم بأن تواجدها صار باعثا للمشكلة، وتركها مكشوفة طوال الخط.

وأضاف أن ذلك جاء رغم استخدام نفوذها السياسي واستلابها للشرعية، بهدف شرعنة وجودها هناك، والضغط على الرئيس والحكومة لإقالة كل الرموز السياسية والاجتماعية المناوئة لوجودها من مناصبهم.

وتساءل التقرير: لماذا تسعى الرياض لتحقيق مصالحها في اليمن بطرق غير رسمية؟، موضحا أن السعودية لم تضع اعتبارا كبيرا لمفهوم السيادة في تعاملها مع اليمن منذ تأسست الدولة السعودية.

وأوضح أن الحكومة السعودية تعتقد أن سلوكها طرقا غير رسمية هو أقل تكلفة لها وأيسر وصولا، كونه سلوك لا يترتب عليه أي التزامات قانونية رسمية ولا تبعات مالية كبيرة.

وأفاد التقرير أن الرياض تشعر بأن الظرف السياسي العام في اليمن، وحالة الشتات وتمزق النخبة الحاكمة، يوفر لها فرصة للنفاذ، ووضع المداميك الأولى لطموحها الكبير والقديم والمتجدد في المهرة.

معضلات تواجه السعودية

وشدد التقرير على أن السعودية تعيش في مأزق حقيقي بمحافظة المهرة، موردا ثلاث معضلات رئيسية يواجهها تواجدها العسكري هناك.

وتكمن المعضلة الأولى في انكشاف أطماعها بشكل جلي وواضح، وبما أفقدها أي مبرر سياسي ممكن، بعدما حولت محافظة آمنة ومستقرة معزولة عن ظروف الحرب في باقي المحافظات الأخرى، إلى منطقة تشهد أكبر عملية توتر داخلي بسبب تواجدها العسكري هناك.

ويسرد التقرير المعضلة الثانية التي تتمثل بدخول الرياض في مواجهة شعبية مفتوحة مع أبناء المجتمع المهري، وتمزيق النسيج الاجتماعي المترابط للمحافظة، من خلال محاولة شراء واستقطاب بعض رموز القبائل، بالإضافة إلى حوادث الاشتباك مع المتظاهرين الرافضين لوجودها العسكري، وهو ما خلق حالة غليان واحتقان شعبي واسع لم يحدث من قبل.
 

وذكر التقرير المعضلة الثالثة التي تواجه السعودية في المهرة، جراء تجاوزها الصارخ للحكومة الشرعية، وتأسيس وجودها العسكري هناك بمعزل عن أي تنسيق رسمي يحترم سلطات الدولة؛ مؤكدا أنه بهذا تكون المملكة قد أسقطت الغطاء القانوني لهذا التواجد.

سيناريوهات مستقبلية في المهرة

وتوقع المركز البحثي ثلاثة سيناريوهات للأزمة بين السعودية وأبناء المهرة ، الأول يشير إلى توقف الرياض عن مضاعفة تواجدها العسكري في المحافظة، وتجنب التصعيد عن طريق مراجعة مسارها الحالي.

أما السيناريو الثاني، فيكمن في مواصلة السعودية تصعيد حضورها العسكري، والمضي في سلوكها الحالي، لجانب توسيع مناطق سيطرتها، وعسكرة الحياة في المهرة.

وذكر أن هناك ما يدعم هذا السيناريو، الذي قال إنه الأقرب للتحقق، وهو عدم التزامها بأي تعهدات لها بخفض التواجد العسكري، واحتواء الغضب الشعبي وتنفيذ مقترحات الرموز الوطنية بضرورة وقف عبثها في المحافظة.

فيما السيناريو الثالث يتوقع بقاء الأمور تراوح مكانها ما بين تواجد عسكري سعودي غير مقبول، واحتجاجات شعبية في مدارات سلمية، دون حدوث تطورات في مسار الصراع من الجانبين، وهو ما قد يعمل على إطالة زمن الأزمة وإدارتها في مستوى معين دون أن تترجح كفة طرف على حساب الآخر أو ينزلقا نحو مواجهة عسكرية محتملة.