أفاد تقرير حقوقي، اليوم الجمعة، أن العام 2020 شهد ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات اليمن.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن 1363 مدنياً قتلوا في اليمن، خلال العام المنصرم 2020، بينهم نساء وأطفال.

وأضافت في بيان لها من الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق ورصد الانتهاكات خلال العام 2020 المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في اليمن، إنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار خلال 2020، من بينهم سقوط (1363) قتيل.

وأوضحت أنها رصدت 404 حالات قتل، بينها (56) امرأة و (83) طفلاً وطفلة، و(751) جريح بينهم (103) من النساء و(194) من الأطفال.

وأكدت أنها سجلت سقوط (232) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (23) من النساء و(44) طفل، ورصد (1052) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف (39) عين أثري وديني، وعدد (17) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (757) من المباني العامة والخاصة، و (17) مدرسة للأطفال، ورصد (118) واقعة تجنيد أطفال دون سن15 سنة.

كما وثق الفريق الميداني للجنة تفجير (30) منزلاً إضافة إلى التهجير القسري لعدد (310) من المواطنين والرصد والتحقيق في (54) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8703) مُبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتضمنة الالتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.

وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن بالقيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويعاني اليمن منذ قرابة ست سنوات حرباً طاحنة أدت لمقتل 233 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.