دان أعضاء مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في محافظات مأرب والحديدة وتعز ودعوا إلى الانخراط في آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار.

أكدوا التزامهم بعملية سياسية شاملة بقيادة وإرادة يمنية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 لعام(2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وجدّدوا التأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعين الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الرياض والاجتماع بشكل عاجل برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث لرأب الصدع حول الإعلان المشترك.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من التقييم الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والذي يظهر أن 16.500 شخص في اليمن يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بثلاثة أضعاف بحلول يونيو 2021 حتى لو ظلت مستويات المساعدة الحالية ثابتة.

ودعا الأعضاء جميع الجهات المانحة في المجتمع الدولي إلى الإسراع بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهّدات غير المسددة قبل نهاية العام وتقديم مساهمات مبكرة وسخية في عام 2021 لمنع الإقفال الوشيك لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الاقتصاد ودفع مخاطر المجاعة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، وأكدوا مجددًا على الحاجة إلى حماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف.