طالبت قبائل مهرية في الربع الخالي، السلطات السعودية بسرعة الاستجابة لمطالبها القانونية المتمثلة بمنحها الجنسية بعد مرور 35 عاما من المعاناة والحرمان.

وتوعد بيان صادر عن قبائل المهرة في (الربع الخالي) باتخاذ خطوات تصعيدية ضد السلطات السعودية، في حال تم تجاهل مطالبها القانونية ورفع الظلم عنها.

وأمهل البيان الجهات المختصة في السعودية فترة أقصاها شهر واحد، لتنفيذ مطالبها من قبل السعودية، ما لم ستعود القبائل إلى أراضيها في "الخرخير"، التي قامت الرياض بتهجيرهم منها، بالإضافة إلى مناطقهم في الربع الخالي، بعد توسعها بالمنطقة.

وأكد البيان أن حملة الجوازات واللجان المسؤولة في منطقة نجران منحتهم الإقامة بمهنة عامل وسلبتهم الهوية الوطنية بعد معاناة دامت أكثر من ثلاثة عقود، بدايةً من المنطقة الشرقية في الدمام إلى نجران. 

ودعا البيان العاهل السعودي إلى وقف المعاناة التي تتعرض لها القبائل من قبل اللجان المختصة، مؤكدا أن لديها أوامر ملكية صادرة من الملك فهد عام 1408 هجرية ، إضافة إلى أمر بتنفيذ ذلك صادر من وزير الداخلية الأمير نائف عام 1423هجرية. 

وطالب البيان بمنحهم الهوية الوطنية حسب الرقم الصادر عام 1422 من قبل وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن هذا حق من حقوقهم المسلوبة، بعد إلغاء منطقتهم الخرخير التي ألغيت مع عدم إعطائهم هوياتهم. 
وهدد المجتمعون بأنه في حال عدم التجاوب معهم وإعطائهم حقوقهم، أنهم سيخرجون إلى أوديتهم في "الخرخير"، وذلك بتاريخ 1/4/ 1442.

سنوات من الإهمال والتهميش

وبدأت معاناة قبائل "الخرخير" في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عندما تم ترسيم الحدود بين دول شبه الجزيرة العربية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وقد ازدادت معاناتهم سوءاً مع قرار إلغاء محافظة الخرخير، وتهجير سكانها.

وتتمثل أوجه الإهمال والتهميش التي واجهتها القبائل في تعطيل حصولهم على جوازات السفر وعدم القدرة على تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من هوياتهم الوطنية منذ 15 عاما على الرغم من استلامهم إيصالات الاستلام.

وتقول القبائل إن ذلك الحرمان من الجوازات والهويات الوطنية أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم، مثل الحصول على وظائف أو الحق في التعليم والعلاج.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن القبائل المهرية في الربع الخالي ليس بمقدورها الحصول على تصاريح دفن لموتاها إلا بشق الأنفس، وعدم حصولها على عقود زواج وغيرها من الحقوق المشروعة، إلا بمعاناة كبيرة.

ومنذ ما يزيد عن عشر سنوات أُوقف البناء في المدينة، الأمر الذي دفع العديد من الأسر للتشارك بمنزل واحد، على الرغم من ضيق المساحة، ودفع البعض الآخر إلى العيش داخل بيوت من الهناجر و الأخشاب والزنك، لا تقيهم من قيظ الصيف ولا زمهرير شتاء الصحراء.

تهجير قبائل الخرخير

وفي نهاية عام 2014 صدر أمر ملكي يقضي بإزالة محافظة خرخير من ضمن المحافظات السعودية بناءً على محضر اللجنة المشكلة وفق الأمرين الساميين في كل من العام 1432هـ و العام 1435هـ، وضم مناطقها إلى مدينة نجران، من خلال نقل المراكز التابعة لها من وزارات: الداخلية، الدفاع، الشؤون البلدية والقروية، المالية، النقل، الاقتصاد والتخطيط من خرخير إليها. وقد عزت الحكومة السعودية هذا القرار لبعد الخدمات عن المحافظة.

ويقول مراقبون إن التفسير الواقعي لهذه الخطوة مرتبط بسعي السلطات السعودية لتنفيذ مخططها القديم الجديد بإنشاء خط أنبوب نفط يمتد من الخرخير حتى بحر العرب مروراً بمدينة المهرة اليمنية، وإن كان ثمن ذلك تشريد آلاف السكان وتهديد حياة آخرين في اليمن والخرخير.

وتفيد دراسة نشرها مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث في يونيو الماضي أن تهجير قبائل المهرة في "الربع الخالي" له علاقة بمقاومة قبائل المهرة للمخططات والمشاريع السعودية، وتصديهم لها على أرض اليمن، وهي ذات القبائل التي تتصل بعلاقة دم وقرابة مع قبائل الخرخير.

وبحسب الدراسة يرجح البعض  بأن ما جرى كان عدواناً مقصوداً، واستهدافاً ممنهجا كنوع من العقاب الجماعي، ويفسر أيضاً وجود جو من عدم الثقة بين النظام السعودي وقبائل الخرخير.