قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف الجيش الأمريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي أن سلاح الجو الأمريكي نفذ فجر الإثنين غارة جوية على "إصلاحية السجن الاحتياطي" في محافظة صعدة شمالي اليمن، مستهدفًا أحد مراكز التوقيف الخاصة بالمهاجرين الأفارقة داخل الإصلاحية، ما أسفر عن مقتل 68 مهاجرًا على الأقل وإصابة نحو 47 آخرين، وفقًا لمصادر الدفاع المدني المحلي.

وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل. وتمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض، بينما نُقل عشرات الجرحى إلى هيئة المستشفى الجمهوري في صعدة بحالات خطيرة، ما يشير إلى أنّ الاستهداف كان مباشرًا لموقع احتجاز المهاجرين.

وأضاف المرصد في بيان: وفق المعلومات المتوفرة من وزارة الداخلية في الحكومة التي تديرها جماعة الحوثي، فإنّ المركز الذي تعرّض للهجوم كان خاضعًا لإشراف المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما قد يستدلّ منه، في حال صحّت المعلومات، على أنّ الموقع يتمتع بحماية قانونية تمنع استخدامه لأغراض عسكرية، وأنه كان من المفترض أن تكون إحداثياته معروفة لدى القوات الأمريكية لتفادي استهدافه.

وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وقائية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق من أن النهج الذي تعتمده الولايات المتحدة في إدارة عملياتها العسكرية ضمن عملية "الفارس الخشن" يتجاوز مجرد سياسة التعتيم، ليعكس نمطًا أوسع من التعامل مع منظومة القانون الدولي بوصفها إطارًا انتقائيًا لا يُلزمها ولا يُقيّد سلطتها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، ويكرّس الإفلات من العقاب على أوسع نطاق.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بالشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.

وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ ضحايا قصف مركز احتجاز المهاجرين في صعدة هم مدنيون لم يشاركوا في أي أعمال عدائية، ويتمتعون بحماية كاملة بموجب أحكام القانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين سواء بصورة متعمدة أو عشوائية أو مفرطة في استخدام القوة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.

ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.