وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس، على ما ورد بتوصية مجلس النواب بشأن صيانة الحقوق والحريات العامة ومنع أي ممارسات خارج إطار القانون.

جاء ذلك في الاجتماع في اجتماع عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، حيث وافق أيضاً على تفعيل دور النيابات والمحاكم والتصدي لهذه الظاهرة حسب القوانين النافذة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزائهم.

كما وافق المجلس على الحكم الصادر من قبل مجلس المحاسبة المشكل من مجلس القضاء بالدعوة المرفوعة ضد أحد القضاة الذي أخل بواجبه القضائي، كما أقر منح الدرجات القضائية لخريجي معهد القضاء في المغرب وتسوية أوضاعهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

واتخذ المجلس، عددا من القرارات الهادفة إلى رفع مستوى القضاة وأعضاء النيابة ورفع مستوى وكفاءة عمل المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية بناءاً على المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاته السابقة.