قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، اليوم الأربعاء، إن الثروات المعدنية في اليمن تتعرض للنهب من قبل الإمارات في عدد من محافظات البلاد. 

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الدراسات الاستكشافية تشير إلى أن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما تمتلكه من تنوع جيولوجي يسمح لتواجد موارد معدنية متنوعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة. 

وبحسب الصحيفة: تكشف دراسة صادرة عن الهيئة العامة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من الخامات الصناعية المكتشفة تتجاوز 900 مليون طن، وبعض الخامات تتجاوز التريليون، وتتميز بمواصفات فنية قياسية تؤهلها لمختلف التطبيقات الصناعية والإنشائية والزراعية وفرص استثمارية واعدة لرؤوس الأموال. 

ويذهب التقرير إلى أنه عندما التفت اليمن إلى قطاعاته وثرواته الواعدة لمعالجة آفاته المزمنة، كان قد خرج معظمها عن السيطرة العامة للمؤسسات الرسمية المعنية، إذ كانت شركات إماراتية قد توغلت وهيمنت على أبرز ما كان متاحا من ثروات مستخرجة مثل الذهب والإسمنت والحديد والفضة والنحاس واقتربت كثيراً من الزنك والرصاص. 

وأكدت الصحيفة أن خبراء جيولوجيا ومسؤولين في قطاع المعادن تحدثوا عن مساهمة النظام السابق في اليمن في تسهيل مهمة الإمارات منذ وقت مبكر لتنفيذ أهدافها في السيطرة على ثروات ومواقع اليمن والتي بدت جلية بعد حرب 2015. إضافة إلى استغلال ما كان سائدا من فوضى في منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية وغياب معايير محددة يتم اشتراطها لنجاح المشاريع بالتزامن مع عراقيل كانت توضع أمام المستثمرين اليمنيين. 

وتشير تقارير هيئة المساحة (حكومية) إلى ما شهدته اليمن من نشاط ملحوظ طوال السنوات الماضية في مجال المعادن وأعمال شركات التعدين التي تدفقت بشكل رئيسي قبل اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، بحسب بيانات الهيئة فقد وصل عدد الشركات التعدينية العاملة في اليمن إلى نحو 16 شركة يمنية وعربية وعالمية مع بقاء شركات التنقيب عن الذهب في وضعية مجهولة. 

ما فرضته الحرب في اليمن من أحداث وتبعات كشفت هذا المخطط الذي دفع بالإمارات للالتحاق بالسعودية في الحرب الدائرة منذ ما يقارب ستة أعوام، حيث اتضح أن معظم الشركات التي تم منحها تراخيص الاستثمار في قطاع المعادن كانت إماراتية خالصة أو شريكة رئيسية للشركات اليمنية والعالمية المستثمرة في هذا القطاع. 

في السياق، يؤكد الخبير في مجال المعادن منصور المعلمي، أن الموارد المعدنية في اليمن مثل النفط والغاز والموارد الأخرى كانت ضمن مخطط واسع رسمته الإمارات قبل الدخول في حرب اليمن. 

لذا استغلت الحرب بصورة بشعة في عزل وإخفاء ثروات اليمن ومواردها الواعدة، حسب المعلمي، والتي عرقلت وضعية البلاد الاقتصادية والمالية استغلالها واستخراجها لتأتي دولتا التحالف وتستغلا هذه الوضعية التي أدت إلى عزل مواقع جغرافية والسيطرة عليها واستقطاع جزر ومضائق البلاد وإخفاء ثروة ومشاريع تعدينية أصبحت في عالم النسيان وكأنها تتبع دولة أخرى.