تعتبر محافظة المهرة اليمنية، الواقعة في أقصى شرق اليمن، من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، حيث تمتد سواحلها على مسافة تصل إلى أكثر من 500 كيلومتر، مما يجعلها صاحبة أطول شريط ساحلي في اليمن.  

وتقول الدراسات إن هذه السواحل ليست مجرد مشهد طبيعي، بل تشكل مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية، التي تشمل أنواعًا متعددة مثل التونة والسردين والروبيان، مما يسهم في توفير الأمن الغذائي للمنطقة. 

وتعد الثروة السمكية في المهرة مصدر رزق رئيسي لآلاف الصيادين، الذين يعتمدون على تقنيات صيد تقليدية وصناعية. 

كما أن هناك إمكانات كبيرة لتصدير الأسماك، مما قد يعزز الاقتصاد اليمني، لكن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، منها نقص البنية التحتية اللازمة مثل الموانئ ومرافق التبريد. 

وتعاني المهرة أيضًا من مشكلات الاستغلال غير المنظم للموارد، حيث يمثل الصيد الجائر من قبل السفن الأجنبية تهديدًا لاستدامة المخزون السمكي. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الاضطرابات السياسية الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد على إدارة هذه الموارد، مما يعيق فعالية الرقابة على الصيد. 

وتشير الدراسات إلى أن تغير المناخ يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يؤثر ارتفاع درجات حرارة البحر على النظم البيئية المحلية وهجرة الأسماك. 

كما يزيد نقص الاستثمارات في تطوير قطاع الصيد من تعقيد الوضع، مما يتطلب جهودًا متضافرة لتحسين الظروف. 

وتتمتع سواحل المهرة بأهمية استراتيجية كبيرة، نظرًا لقربها من مضيق باب المندب، مما يزيد من اهتمام القوى الدولية بالمنطقة، ويؤثر على سيادة اليمن على مواردها.  

وللحفاظ على هذه الثروة السمكية، يؤكد خبراء البيئة على ضرورة إنشاء محميات بحرية لحماية النظم البيئية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الصيد غير القانوني.  

كما أن الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يزيد من قيمة الصادرات السمكية، ورغم التحديات العديدة، تبقى محافظة المهرة كنزًا يمنيًا يحتاج إلى إدارة حكيمة واستقرار سياسي لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية والبيئية، مما يسهم في تنمية اليمن بشكل عام.