أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقها 3055 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 أغسطس/آب 2023 وحتى 31 يوليو/تموز 2024.

 ووفقاً للتقرير الدوري الثاني عشر للجنة، تتنوع هذه الانتهاكات بين أكثر من 36 نوعاً مختلفاً، ما أدى إلى سقوط 13028 ضحية من الجنسين.

واستمعت اللجنة خلال تحقيقاتها إلى 8398 شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على 7886 وثيقة، إضافة إلى تحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو التي جرى توثيقها وحفظها في قاعدة بيانات اللجنة.

كما وثّق التقرير 694 حالة قتل وإصابة مدنيين، حيث قُتل 294 شخصاً، من بينهم 13 امرأة و52 طفلاً، بينما أصيب 593 آخرون، من بينهم 118 طفلاً و69 امرأة.

وتوزّعت المسؤولية عن هذه الجرائم بين أطراف النزاع، إذ نُسبت 168 حالة وفاة و473 إصابة لجماعة الحوثي، فيما تسببت القوات الحكومية وحلفاؤها في 48 وفاة و25 إصابة، بينما خلفت غارات التحالف العربي 52 وفاة و37 إصابة.

وتمكّنت الفرق الميدانية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من توثيق 126 حالة تجنيد أطفال دون سن 18 عامًا، تحملت جماعة الحوثي المسؤولية عن 122 منها، بينما سُجلت حالة واحدة على القوات الحكومية.

كما سجلت 3 حالات لأطفال جندتهم جماعة الحوثي وقُتلوا في قصف للطيران الأميركي على الحديدة، حيث تقع المسؤولية المشتركة بين الحوثيين والأميركيين.

وحققت اللجنة في 128 حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، أسفرت عن مقتل 52 شخصًا، بينهم امرأتان و12 طفلًا، وإصابة 86 آخرين، بينهم 10 نساء و10 أطفال، جميعها بسبب جماعة الحوثي.

فيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات الثقافية والتاريخية، حققت اللجنة في 17 واقعة، أُثبتت مسؤولية جماعة الحوثي في 16 منها، بينما كانت القوات الحكومية وطيران التحالف العربي مسؤولين عن واقعة واحدة.

كما أشارت اللجنة في تحقيقاتها إلى ثلاث حالات استهداف للأعيان والطواقم الطبية، أُثبتت مسؤولية الحوثيين عن حالتين منها، ومسؤولية القوات الحكومية عن حالة واحدة.

فيما يتعلق بالتهجير القسري، حققت اللجنة في 165 واقعة، أُثبتت مسؤولية جماعة الحوثي في 153 منها، فيما كانت 6 حالات بسبب القوات الحكومية، و6 حالات أخرى كانت المسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع.

وأفادت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بأنها أنهت التحقيق في 74 حالة قتل خارج نطاق القانون، حيث ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 42 حالة، بينما كانت قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة مسؤولة عن 12 حالة.

كما وثقت اللجنة 655 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري في مختلف مناطق اليمن، حيث كانت جماعة الحوثي مسؤولة عن 495 حالة منها، في حين سجلت القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة لها 159 حالة.

وفيما يتعلق بحالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، حققت اللجنة في 28 حالة، منها 22 حالة نسبت إلى جماعة الحوثي و4 حالات إلى قوات الجيش والجهات الأمنية الحكومية.

وتضمن التقرير أيضاً توثيق 22 حالة تفجير منازل، تنفرد بها جماعة الحوثي، إضافة إلى 7 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، كانت 4 منها مسؤولية جماعة الحوثي، وحالتان تعودان للقوات الحكومية.

كما حققت اللجنة في 4 وقائع تتعلق باستهداف الطائرات الأميركية بدون طيار (الدرونز) للمدنيين، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا، جميعهم من المدنيين.

وتضمن التقرير الدوري للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نتائج التحقيقات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن اللجنة رصدت ووثقت ما مجموعه 29,701 واقعة انتهاك، أسفرت عن سقوط 63,772 ضحية، منذ بدء عملها في يناير/كانون الثاني 2016 حتى صدور التقرير الثاني عشر.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق، هي لجنة مستقلة ومحايدة، مقرها عدن، وتُعنى برصد وتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظات اليمنية منذ يناير 2011، وتلتزم بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والعهود ذات الصلة.