طالبت مكونات جنوبية وأحزاب سياسية، المجلس الرئاسي والحكومة بضرورة الوقوف الجاد أمام ملف الانفلات الأمني وتعدد الأجهزة والتشكيلات العسكرية في المناطق المحررة، وفي عدن على وجه الخصوص.

وفي البيان الذي أصدرته، اليوم الأحد، تعليقاً على مليونية المختطف عشال التي أقيمت بزنجبار أبين، دعت المكونات والأحزاب إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، ومغادرة الظاهرة المناطقية، وتقديم عدن كنموذج لدولة القانون والمؤسسات.

وأشاد البيان أن بالفعاليات الشعبية التي شهدتها محافظتي عدن وأبين، والتعاطف الكبير معها من كافة محافظات الجنوب، وطالبت السلطات في عدن بتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين إلى القضاء.

وأضاف: نحيي الجهود الشعبية الضاغطة، وعلى وجه الخصوص المليونيات الشعبية السلمية، وندعو جميع الفعاليات المجتمعية في عموم الوطن إلى استمرار الالتحام معها، نصرة للحق الإنساني والقانون.

وقال بيان المكونات السياسية إن "قضية عشال الجعدني، وإن باتت قضية رأي عام تهم كافة أبناء الشعب الذين تؤرقهم حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة عدن، فإن هذه القضية تعتبر واحدة من سلسة طويلة من جرائم الاختطاف والاخفاء القسري وسلوكيات البلطجة التي تمارسها جهات محسوبة على السلطات الأمنية، والتي ستظل آثار أفعالها المؤلمة محفورة في ضمير كل وطني حر، ولن تسقط بالتقادم".

صادر عن المكونات والأحزاب السياسية:

- المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي

- الائتلاف الوطني الجنوبي

- المؤتمر الجنوبي الأول (مؤتمر القاهرة)

- حركة النهضة للتغيير السلمي

- مجلس شبوه الوطني

- حزب التجمع الوحدوي اليمني

- حزب جبهة التحرير