أقر لقاء بمدينة سيئون في حضرموت اليوم الأربعاء إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص، وتجديد المحال المرخصة وإنشاء شبكة إلكترونية من البنك المركزي لمراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.

واتفق المجتمعون، بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي على ضرورة ضبط المخالفات في نشاط مراكز الصرافة، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقال الخنبشي في اللقاء الذي ضم عددا من مالكي شركات ومراكز الصرافة إن الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع، وهو ما يوجب تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي.

وأشار الى أن الأزمة السياسية في اليمن عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية.

وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.