شكا أصحاب عدد من محطات الوقود في محافظة شبوة، مما أسموه ظلم يتعرضون له من قبل شركة النفط اليمنية في المحافظة.

وقال أصحاب المحطات إن الشركة فرضت عليهم البيع بعمولة 35 ريالًا للتر الواحد مع أن العمولة المستحقة لهم بموجب فواتير الشراء تصل إلى 75 ريالًا، وحصة الشركة تصل إلى 49 ريال دون وجه حق.

وأغلقت محطات البنزين في مدينة عتق أبوابها احتجاجًا على فرض جرعة جديدة في أسعار المحروقات بالمحافظة النفطية.

وقالت مصادر محلية إن محطات الوقود في عتق عاصمة شبوة توقّفت عن العمل، وتم إغلاقها من قبل أصحابها رفضًا لقرار شركة النفط فرع ‎شبوة بفرض رسوم إضافية على المشتقات النفطية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر ينذر بوقوع أزمة حادة للمشتقات النفطية في ‎عتق ومحافظة شبوة بشكل عام، في حال استمرّ إغلاق المحطات، وأصرّت شركة النفط على إقرار الجرعة.

وطالب ملاك المحطات محافظ شبوة عوض الوزير بإنصافهم من الظلم الواقع عليهم، ومخاطبة إدارة شركة النفط بإلغاء قرارها الأخير الذي يسبب لهم خسائر كبيرة.