طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، بحماية المدنيين وتوسيع دائرة المساءلة في تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت المنظمة (أهلية مقرها جنيف)، في بيان تلقى "المهرية نت" نسخة منه إنه:" يجب على السلطات الحكومية الأمنية والعسكرية في محافظة تعز القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين، والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان، ورفع الغطاء والدعم عن كل المتسببين في أحداث الفوضى التي تشهدها المناطق المحسوبة عليها من أفراد ينتسبون إلى الامن والجيش.

 ودعت "سام" إلى فتح تحقيق شفاف وشامل عن كافة الجرائم الواقعة خلال الفترة السابقة من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة، وكافة أشكال الانتهاكات التي تعرض لها السكان ويُعاقب عليها القانون.

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة "يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان وهم يتجولون مع أطفالهم في شوارع المدينة، أو وهم في بيوتهم، ما يمارسه البعض من فوضى السلاح تندرج ضمن أعمال القتل خارج القانون".

وشدد على أنه ".يجب على السلطات الأمنية ان تقوم بواجبها باستقلالية تامة، مضيفا "هنالك خللٌ واضح في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المنتسبين للأمن أثناء تنفيذهم مهام أمنية، حيث تبرز انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان تصل حد القتل، دون محاسبة حقيقية لمرتكبي هذه الانتهاكات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الأمن ودور عناصره في المناطق المحسوبة على الحكومة اليمنية من تعز في ظل هذه الاختلالات الواضحة".

وأكدت "سام" أن عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل ارتكابها بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة لها ترتيب معين وتفرض إتاوات وتمارس أعمالا انتقامية، وثقت المنظمة في بيانها هذا حادثتين على أمل اصدار بيان شامل "قريباً" عن أحداث تعز خلال الفترة الماضية.

وسبق أن قتل بعض المدنيين في اشتباكات خلال الفترة الأخيرة بين عناصر مسلحة في مدينة تعز وسط سخط شعبي واسع .